" تصحيح مسار التجارة الخارجية "يبحث أثر التعويم على التبادل التجارى

يبحث مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" المنعقد اليوم الاثنين، تداعيات تحرير أسعار الصرف "التعويم" على منظومة التبادل التجاري- استيرادًا وتصديرًا، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة إستراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.

ويأتى على رأس المشاركين فى المؤتمر فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان والتعمير، ومحمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، والدكتورة نجلاء النزهي وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، وعمرو الجوهري وكيل اللجنة االقتصادية بمجلس النواب.

إلى جانب شرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات، والمهندس شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بإتحاد الغرف التجارية ، المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين، واحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، المهندس حمدي نبهان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس حسام فريد رئيس مجلس الاعمال المصري الكيني، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، واشرف القاضي الرئيس التنفيذي لبنك المصرف المتحد.

ومن جانبه، قال محمد بركة، الامين العام للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يلقى اهتمامًا ومشاركة كبيرة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وأضاف أنه - ومن هذا المنطلق - سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بوصفها إلى جانب ما ستتمخض عنه أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لمواصلة جهود تننمية وتعميق مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذي أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام وتمخض عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ في نهاية العام المالي 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي.

وقد كان لتحسن وضع الميزان التجاري أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.

وأضاف المؤتمر لأعمال دورته الحالية جلسة تناقش سبل دعم العلاقات التجارية والمالية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، بعد طرح سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمبادرة إقامة المدينة المالية العالمية التى تربط بين الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية ، بما تنطوى عليه من فرص تعاون واعدة بين البلدان الثلاث فى ظل الإستثمارات الضخمة المنتظر ان يتم طرحها بها ، والتى قدرت بنحو 500 مليار دولار.

ووصف محمد بركة الامين العام للمؤتمر ، العلاقات المصرية السعودية بانها تمثل نموذج قاعدى لعلاقات التعاون الإقتصادى العربى، بما يعنى أن احراز أى تقدم على هذا الصعيد هو رصيد للعلاقات التجارية والإستثمارية العربية بصفة عامة، تستفيد منه كافة الدول التى تتوافر لها ذات النوايا من اجل مصلحة الشعوب العربية دون تمييز.