EN 
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن دعوة وزير الخارجية البحرينى إلى تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي يترتب عليها آثار قانونية تتحملها قطر وليس مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح "سلامة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعليق أو تجميد العضوية لأي دولة فى المنظمات الدولية لا يعفيها من التزاماتها وواجباتها الدولية تجاه دول المنظمة والمنصوص عليها فى الميثاق المؤسس لهذه المنظمة، بمعنى أن قطر تظل ملتزمة بكل واجباتها الدولية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أستاذ القانون الدولى، أن فصل دولة من عضوية المنظمات الدولية يعنى حل الرابطة العقدية بل التعاهدية بين الدولة والمنظمة، ومن ثم لا تتحمل الدولة أي أعباء تجاه المنظمة.
وأشار إلى أن التبعية القانونية المباشرة لتعليق عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجى يترتب عليه حظر الاشتراك فى الاجتماعات والمداولات فى المنظمة؛ ومن ثم لا تشارك فى أي تصويت على قرارات المنظمة أو تشارك فى أي مقترحات ومشروعات تخص مجلس التعاون الخليجى.
وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة دعا اليوم، الاثنين، إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.
وكتب الوزير على "تويتر" أن «الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس».
وأضاف: «لن تحضر البحرين قمة وتجلس فيها مع قطر، وهي التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون».
