جمال القليوبي: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتجارة البترول في 2018

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إن مصر تمتلك كل مقومات البنية التحتية التي تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بقطاعاتها سواء على مستوى قطاع البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأضاف "القليوبي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها موقع استراتيجي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي وقربها من مثلث شمال إفريقيا وقربها لدول البحر المتوسط ودول الخليج العربي وتواجدها أيضًا بالقرب من محيط آسيا، فضلًا عن وجود قناة السويس والبحر الأحمر والمتوسط، كل هذا جعل منها مركزا تجاريا للبترول إضافة إلى أنها تقبع على بنية تحتية من البترول والغاز الطبيعي.

وأشار الخبير البترولي، إلى أمر مهم وهو أن مصر تنتج البترول حاليًا بالإضافة امتلاكها الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط ودلتا نهر النيل والتي جعلت من مصر مركزا تجاريا عالميا والذي سيتحقق في الربع الأول من عام 2018.

وأوضح "القليوبي"، أن على مستوي صناعة البتروكيماويات فمصر لديها أكثر من 16 مصنعا للبتروكيماويات وهذا يتماشي مع قدرات نظيرات مصر من الدول الكبرى مثل السعودية والخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا متمثلة في صناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمدة.

وتابع "خبير الطاقة"، أن مصر لديها مصانع الإسالة من خلالها تستطيع بيع الغاز المسال، بالإضافة إلى محطتين عائمتين للإسالة في ميناء الأدبية والعين السخنة، مشيرًا إلى أن كل هذه المقومات أعطت مصر القدرة على استقبال الغاز المسال وبيعه من خلال مصانعها مما يمكن الدولة من دخولها في 3 أسواق عالمية واعدة، منها تجارة البتروكيماويات التي يبلغ حجم إنتاجها عالميًا حوالي 1300 مليار دولار، وصناعة الأسمدة حيث تنتج مصر 16 مليون طن من الأسمدة بفضل 18 مصنعا للأسمدة منها جزء في إطار المناطق الحرة وجزء حكومى، والجزء الحكومي يبلغ إنتاجه حوالي 9 ملايين طن.

وذكر أن استهلاك مصر من الأسمدة يبلغ حوالي 10 ملايين طن وبالتالي الكمية المتبقية يتم تصديرها خارج البلاد باعتباره سوقا عالميا جديدا للطاقة، أما السوق الثاني، سوق إسالة الغاز الطبيعي الذي يصل استهلاكه عالميا حوالي 310 ملايين طن سنويًا وتستهلك منها كوريا الجنوبية أكثر من 63% بدخول مصر لصناعة الغاز المسال عالميا سوف يمثل قيمة مضافة تحتكرها 7 دول مثل روسيا وأمريكا وأستراليا وقطر والجزائر وكندا.

وأكد أن قطاع البترول يسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة مع امتلاك مصر جميع المقومات الأساسية لتبوؤ هذا الدور، ويدعم مصر في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، وستساهم رؤية الحكومة لإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار الموحد في المساهمة لقيام مصر بهذا الدور المحوري.