«العليمي»: تطليق المرأة نفسها جائز بالقانون وموافقة البحوث الإسلامية

قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به والخاص بتنظيم عمل المأذونين، ينص فى مادته 23: على المؤذون التحقق من التالي قبل إتمام عقد الزواج ، الاطلاع على بطاقة الرقم القومي لكل من الزوجين، والتحقق من شخصيتهم وإثبات بياناتها بالوثيقة ، تثبت صورة حديثة 4-6 لكل من الزوجين في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج ،التحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية التي تحددها اللائحة، الاطلاع على الشهادات الطبية لكل من الزوجين ، الإطلاع على من يكون له حق الانتفاع بمسكن الزوجية ، الاتفاق على من تكون له منقولات مسكن الزوجية الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، الاتفاق على راتب شهري يدفعه الزوج لزوجته حال الطلاق، والاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها .

وأضاف أن المادة24 نتص علي أن: في جميع الأحوال لا يجوز مباشرة عقد الزواج تحت سن 18 سنة ، و هناك عقوبات جنائية حالة المخالفة في المادة 41 من نفس القانون.

وتابع "العليمي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك قرارا صادرا من وزير العدل سنة 2000 يتضمن 99% من المواد سالفة ذكرها بالقانون الذي تقدم به، موضحًا أن "مجمع البحوث الإسلامية" الذي له الحق في تفسير كافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية كما هو منصوص بالدستور، أصدر قرارا موجودا في مضبطة مجلس النواب عام 2000، ينص علي أنه لا يجوز الاشهاد علي الطلاق وتوثيقه إلا اذا طلب الزوجين وأصرا علي طلبهما بإيقاع الطلاق، بعد أن يقوم المأذون بإخبارهم بخطورة الطلاق، وثبوت النزاع بينهما أو أن أحدهما أعرض عن التحكيم أو الإصرار علي إيقاع الطلاق، أو بعد محاولة التحكيم وعدم الاتفاق، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حال قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا ثبت ذلك في وثيقة الزواج.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هذا دليل علي موافقة مجمع البحوث الإسلامية علي القرار، موضحًا أنه تم نقل هذه الحكم إلي المادة 21 بقانون الأحوال الشخصية.

ولفت النائب إلي أن مشروع الحكومة الجديد الخاص بتنظيم قانون عمل المأذونين قد وردت به هذه البنود، موضحًا أن هذا القانون ليس وليد اللحظة وأنه معمول به من سنة 2000، وأن الجديد به نقل أحكام قرار وزير العدل بعد اعتراض المحكمة الدستورية علي بعض مواد القانون وقتها إلى قانون جديد لمحاسبة المأذونين حال وقوع خطأ.

وطالب "العليمي" الإعلام المصري أن يقوم بتثقيف وتبصير المجتمع أن هذا القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية وأنه ليس بجديد ومطبق منذ 17 عاما.