ننشر تفاصيل محاكمة مرسي فى «التخابر مع حماس».. رئيس المحكمة يأمر بإجراء فحص طبي على «المعزول».. والتقرير الطبي لوالد «جهاد الحداد»: يعاني من هبوط في السكر.. ورفض تلقي «الجلوكوز»

• تأجيل محاكمة المعزول وآخرين فى التخابر لـ 3 ديسمبر
• محضر سري يكشف تكليف «مرسي» لقيادات الإخوان بالسفر لتركيا قبل ثورة يناير
• المحكمة تتسلم التقرير الطبي الخاص بالمتهم عصام الحداد في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، لجلسة 3 ديسمبر، لاستكمال فض الأحراز كما أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي على المتهم "محمد مرسي"، على نفقته الخاصة، مع إعداد تقرير طبي يُعرض على المحكمة.

وقدمت النيابة في الجلسة عدة محاضر منها كتاب مأمور سجن شديد الحراسة بطرة، والذي يتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة، فقد حضر11 محاميًا لزيارة موكليهم.

كما أثبت المحكمة أنه لم يحضر محاميو كل من صفوت حجازي وسامي أمين ومحمد البلتاجي وعصام الدين محمد العريان وحازم فاروق.

وأشارت إلى وجود ملحوظة مدونة بأن المتهمين الذين لم يحضر دفاعهم سبق لهم الحضور ولقاء المتهمين يوم 5 نوفمبر 2017، طبقًا لقرار المحكمة في القضية.

فيما قال المتهم جهاد الحداد، إنه لا يُمكنه إجبار والده "عصام" على تلقي العلاج إذا ما كان رافضًا لذلك، وجاء ذلك ردًا على ما ورد للمحكمة بهذا الشأن.

وشدد "جهاد" أن والده تعرض لأربعة أزمات قلبية، وأن حالته الصحية غير مستقرة ومريض بالقلب.

ورد القاضي على حديث "الحداد"، بأن التقرير الطبي يُفيد أنه يعاني من هبوط في السكر، وأنه رفض تلقي "الجلوكوز"، وتابع بأنه لا ذكر لمُعاناته مرضًا بالقلب، ذاكرًا ان التقرير أفاد بأن الضغط و النبض في معدلاتهم الطبيعية، وان علاماته الحيوية سليمة، وشدد القاضي على أن "الحداد" إذا ما عدل عن رفضه لتلقي علاج الجلوكوز يُمكنه تلقيه.

وشكا المتهمون من عدم مقدرتهم مُشاهدة عرض الأحراز لوضعية الشاشات داخل القاعة، وطلب محمد مرسي الحديث بشأن صحته لتأمره المحكمة بالانتظار لما بعد انتهاء الإجراءات.

وأمرت المحكمة في هذا الشأن الفنيين المسئولين بتعديل مكان الشاشات، والكشف الطبي الفوري على المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسي، على أن تُعرض النتائج على المحكمة، التي رفعت الجلسة، حتى تنفيذ قرارها.

بعد ذلك قدمت النيابة العامة، تقريرا طبيا  مثبتا بأنه إلحاقًا بالتقرير الطبي السابق الخاص بالمتهم عصام الحداد، فقد تم توقيع الكشف الطبي على المتهم مرة اخرى نفاذا لقرار المحكمة، وتم إعطاؤه العلاج اللازم من محلول الجلوكوز، وأثبت التقرير أن العلامات الحيوية لـ"الحداد"، الضغط 150/90، و السكر 310 وأشار التقرير إلى أن هذا معدل طبيعي بعد إعطاءه محاليل، ودرجة حرارته 37، وذكر التقرير بأن "محمد مرسي" رفض توقيع الكشف الطبي عليه.

فيما قامت المحكمة بفض الأحراز، وعرض محتوى محضر مؤرخ بتاريخ 9 يناير 2011، الساعة 1 مساءً، بمعرفة الرائد محمد مبروك – الضابط بمباحث أمن الدولة، وهو من صحيفة واحدة، أثبت به أنه وردت له معلومات مؤكدة من أحد مصادره السرية، والتي أكدتها تحرياته.

وكان مضمون تلك المعلومات هو قيام القيادات الإخوانية من مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل، تم خلاله مناقشة وتدارس دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم التظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وتدخل عناصر الجماعة وكوادرها للمشاركة في تلك التظاهرات، توطئة لتحركها بما يخدم مخططاتها، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني، الذي يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد والوثوب على السلطة، تمهيدًا لإقامة خلافة إسلامية.

وأضاف مُحرر المحضر أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي – عضو مكتب الإرشاد، المشرف على القسم السياسي المركزي بالهيكل التنظيمي الإخواني، لكل من الإخوانيين محمد سعد الكتاتني ومتولي عبد المقصود للسفر الى دولة تركيا، للالتقاء مع الإخواني هناك أحمد عبد العاطي لإطلاعهم على تطورات الأحداث بمصر، وتدارس إمكانية إستثمار الجماعة للأحداث المتوقعة بالبلاد، واستغلالها بما يخدم رغبات الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من تلك الأحداث.

وأنتهى المحضر بطلب متابعة هؤلاء العناصر واتصالاتهم السلكية و اللاسلكية لرصد مخططاتهم العدائية، ومُرفق به كشف من صحيفة واحدة بأسماء العناصر الإخوانية المطلوب متابعتهم وهم محمد بديع، محمد سعد الكتاتني، محمد مرسي.كما ظهر بالاحراز مظروف به 6 مرفقات، غير مُرقمة بأرقام مُسلسلة، كل مرفق منها يحمل اسم: "رئاسة الجمهورية – مدير مكتب رئيس الجمهورية"، أحدها دُون عليه أنه للعرض على الرئيس – آنذاك- حول ما يُسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر و تظاهرات 30 يونيو".

وحوى الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي في مليونية الشرعية خط أحمر، قال فيها" الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- وفق تعبيره - ولو على رقابنا"، وتابع: "المُعارضة تهدد بأنها ستُلقي القبض في 30 يونيو على مُرسي وستُحاكمه وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية الى رئيس المحكمة الدستورية وتُشكل الحكومة"، وواصل البلتاجي حديثه: "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على انهم ثورة ثانية:، ليعلق قائلًا :"لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار ذات التقرير إلى أن "عصام عبد الماجد" دعى في تلك المليونية المتظاهرين للثبات والاعتصام، لمدة ثلاث أيام فقط، وأن يوم 30 يونيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب و الشرعية.

وبرز ملف غُلافه الخارجي مرسوم لجهاز تليفزيون، دون أسفله عبارة "التخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي – كيف يمكن تحويل رسالة القناة التلفزيونية و رؤيتها إلى خارطة برامجية؟ - ورقة عمل مقدمة للملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة"، اعداد وتقديم محمود عبد الهادي استشاري التخطيط الإعلامي الإستراتيجي – مارس 2011. وينطوي الملف على تعريف بالتخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي و دراسة حول أهميته و النتائج المترتبة على ضعف التخطيط وأسبابه و مراحل التخطيط الإستراتيجي لمضمون القناة .

وبرز في نهاية استعراض الأحراز بجلسة اليوم، إثبات المحكمة قرارها بتصوير المُرفقات صورة واحدة، وسمحت للدفاع بالاطلاع عليها دون تصويرنسخة منها بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا :"الأوراق سرية ولا يجب تداولها"، وامرت بعدم التصريح بالاطلاع عليها الا بإذن من المحكمة.

وطلب الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بإجراء فحص شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة و المعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص قائلا: "إذا تعذر ذلك فأطلب أن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات".

وأضاف بأن الحالة الصحية وخصوصًا وضعية إصابته بـ"السكري" دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة.وطلب دفاع "مرسي"، إدخال صورة الحكم في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" وحيثيات حكم النقض، وهو ما وافقت على المحكمة وصرحته به بعد المراجعة الأمنية.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.