EN 
وزير الصحة: الخزانة العامة تتحمل 5% عن غير القادرين في منظومة التأمين الصحي
"عماد الدين": تطبيق منظومة التأمين الصحي في جميع المحافظات يؤدي لفشلها
برلماني يحذر من عدم دستورية تأخر تطبيق "التأمين الصحي" ببعض المحافظات
وهدان عن التأمين الصحي: "ياريت الحكومة تبقى إيديها حنينة في جمع الأموال"
النواب ينقضون على وزير الصحة لتوقيع طلبات الدوائر
وافقت لجنة الشئون الصحية وهيئتى مكتبى الخطة والموازنة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها المشترك مساء اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأكد النواب أهمية مشروع القانون وسرعة إقراره.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن إقرار قانون التأمين الصحى الشامل هو أكبر هدية للشعب المصرى، مضيفا: "سيحسب التاريخ للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أنه فعل النص الدستورى وقام مع الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزير المالية بإعداد مشروع القانون ليخرج فى هذا الوقت القصير".
وتابع "بكرى"، "طالما أن الاتفاق أننا نقوم الآن بإصلاح صحى شامل، معناه لازم نضمن له النجاح، ولذلك يجب أن تكون عندى موازنة وقدرة مالية وقدرة فى القطاع الحكومى لمواكبة التطورات"، واستطرد "بكرى": "عشان كده فلسفة اختيار بورسعيد كأول محافظة يطبق عليها القانون لم تأتى من فراغ، وللنجاح لازم توجد موازنة وقدرات بشرية وبنية تحتية ورعاية وجودة، وأكبر هدية ستقدم للشعب المصرى هو قانون التأمين الصحى الشامل والمنظومة الشاملة للتأمين الصحى".
وعقب الانتهاء من الإقرار المبدئى انقض أعضاء مجلس النواب، على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، للتوقيع على طلباتهم الخاصة بالدوائر، وحاول الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، منع النواب من التدافع حول الوزير لكنه لم ينجح، حيث التف عدد كبير من الأعضاء حول الوزير للتوقيع على الطلبات.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين، متابعا "مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فيه مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون القانون من 67 مادة، الباب الأول باب التعريفات ويتناول تعريفات مهمة منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، والأبواب الأخرى تتكلم عن الهيئات الموجودة فى القانون، الأولى هيئة التأمين هى محفظة تمويل النظام لا يكون لوزير الصحة أى شىء فيها وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية هى هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الضحية، والهيئة الثالثة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية واختصاصها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".
وتابع: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، والمصادر الأخرى للتمويل مثل علبة السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية وشركات التوزيع ونسب عن الأسمنت والحديد وغيرها، ونسب من رخص القيادة وغيرها، والباب الرابع يتضمن أحكام عامة، والباب الخامس خاص بالعقوبات، وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة و1% عن الابن من الطفلين وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ 1992 فى قانون التأمين الصحى، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليا موجودة فى قوانينا السارية لـ34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عامًا، ولم نحدد المدد كل مرحلة تستغرق كام وقت وستكون أقصر من المتوقع".
وقال الوزير، ان الحكومة سترسل الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لمجلس النواب، مشيرا الي انه ابلغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رغبة النواب في الاطلاع علي نسخة الدارسة الاكتوارية، فأكد ان هذا الامر بديهي وستصل البرلمان قريبا.
وأضاف «عماد الدين» أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على ١٥عاما ضرورة، خصوصا أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت علي أساس تطبيق النظام الجديد علي ٦سنوات، إلا أن الدراسة أثبتت أنها ستفشل ماليا بالسنة الثالثة.
وأضاف في كلمة له بلجنة الشؤون الصحية: "مقدرش افتح النطام الجديد لكل المحافظات مرة واحدة، وإلا سيفشل ماليا، وبالتالي كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية على مستوى المستشفيات والأطباء لتطبيق القانون".
وأشار الوزير إلى أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرا سيؤدي إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الجديد، منوها بأن الشركة العالمية التي كانت مسئولة عن وضع الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي، طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.
وحول تحمل الدولة لغير القادرين قال وزير الصحة، إن ٣٠٪ من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، موضحا أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق، لأن هناك نظاما قائما بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن هو ١١٨جنيها سنويا، وبالتالي فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفاديه من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، انه تواصل مع وزير المالية لارسال نسخة من الدراسة الاكتوارية، مشيرا الي ان هناك جلسة خاصة سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة بحضور وزير المالية لمناقشة الدارسة الاكتوارية.
جاء ذلك ردا علي اعتراض النائب هيثم الحريري، خلال جلسة الشوؤن الصحية اثناء مناقشة قانون التأمين الصحي قايلا:" ليس من المنطق مناقشة القانون بدون دراسة اكتوارية، وهذا حق للنايب للحصول علي نسخة منها، فالشيطان يكم في التفاصيل".
أكد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ولكن له ملاحظات عليه.
وقال "مرشد"، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "أشعر أننا فى عيد أو حلم، المشروع اللى أنا مقدمه لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة، مشروع رائع جدا جدا، ولكن كان من الأولى والأجدى إنشاء الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى والرعاية والجودة فى الفترة الماضية، لنكون مهدنا الأمور لتطبيق قانون التأمين الصحى".
وتابع: "عندنا هيئة تأمين صحى حاليا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافى، لن يقل عن 30 مليار، ليه أبدأ جغرافيا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليون المفروض ابدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسى أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد وفى محافظات أخرى تنتظر 15 عام ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات هقولها ".
واستطرد: " بالنسبة للمساهمات غير وارد إن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك"، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: "بعد الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها".
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ومقدم مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، إن الأنظمة السابقة توالت وكان التأمين الصحي حلما مستحيلا، إلا أنه بعد ثورتين أصبح الآن الحلم يتحقق.
وحذر "وهدان"، في كلمة له بلجنة الشؤون الصحية بحضور وزير الصحة، من فشل التأمين الصحي في مرحلته الأولي في حالة عدم توفير التمويل اللازم لإنجاح النظام الجديد، لذلك يجب تطبيقه بشكل حاسم وحازم.
وختم وكيل مجلس النواب، حديثه قائلا: "ياريت الحكومة تبقي إيديها حنينة علينا في التحصيل والأموال التي يتم تجميعها لتمويل النظام الجديد رغم أنها ضرورة حيوية لاستمرار النظام".
انقض أعضاء مجلس النواب، على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، للتوقيع على طلباتهم الخاصة بالدوائر، عقب انتهاء لجنة الصحة اجتماع مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وحاول الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، منع النواب من التدافع حول الوزير لكنه لم ينجح، حيث التف عدد كبير من الأعضاء حول الوزير للتوقيع على الطلبات.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بمشاركة هيئات مكاتب لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة.
