EN 
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته لمجلس الدولة، وذلك في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة وذلك بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات .
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، بمجلس الوزراء، نحن حريصون علي تقنين هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة في كافة المحافظات وربطها بمنظومة النقل الجماعي .. مشيرا إلى أن هناك حرص علي المنافسة وتشجيع انشاء شركات جديدة وايضا فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بقروض للشباب لشراء سيارة وامكانية اشتراكة في هذه المنظومة الجديدة .
وأعربت وزبرة الاستثمار والتعاون الدولي عن املها في مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير علي المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعي في مصر باساليب حديثة طبقا لما هو متبع حاليا بالمدن الكبري والعواصم العالمية .
من جانبه قال وزير النقل والمواصلات ان هذا المشروع سينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي، لعمل كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة ( ايه اف سي ) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كافة هذه المواسلات من اتوبيس ومترو وقطارات وحتي التاكسي، وهو سيساعد على حل مشكلات شركتي ( اوبر وكريم ) واي شركات اخري يمكن ان تدخل في هذه المنظومة .
وأضاف وزير النقل ان هناك حوالي خمس وزارات تعمل ضمن هذا القانون وهم وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، موضحا أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعا لتفعيل هذا القانون والعمل علي تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجما للانضواء تحت مظلة هذا القانون وايضا تشجيع الشباب علي اقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل للمشاركة في هذه المنظومة.
