ننشر المواد المعدلة في قانون المحاكم الاقتصادية عقب موافقة "الوزراء" عليها.. صور

قال المستشار حسام عبد الرحيم إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية لتوفير مناخ اقتصادي جيد في مصر.

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه تم استبدال بعض النصوص والمواد لتوفير مناخ جيد للاستثمار، وشملت التعديلات الى أن المشروع أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية .

وأشار الوزير الى أن المشروع يأتي في صورة استبدال لبعض النصوص القانون القائم .

وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و 6 و 7 و 8 حيث خصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال و الضمانات المنقولة و تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك.

وأضاف أن المادة 6 اضافة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية و الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات طبيعة الخاصة وتنظيم التمويل متناهي الصغر الضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه وجعل حكمها انتهائه إذا كانت قسمة الدعوي لا يجاوز 500 ألف جنيه .

وخصصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة بنظر تظلمات ودعوية الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعوية الإفلاس والصلخةالوقي منه  الدعاوى المتعلقة بها .

وأشار إلى أن من بين هذه التعديلات استحداث أمور تنظم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة بتصحيح محاضر التسوية والأعضاء من نصف آدرس الدعاوى التتمة تسويتها وديا.