EN 
قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الهيئة العامة للاستثمار تلقت نحو 15 طلبا من مستثمرين محليين وأجانب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة بحجم استثمارات ضخمة أغلبها فى قطاعات الغزل والنسيج و البتروكيمات مؤكدا نستهدف صناعات كثيفة العمالة.
وكان مجلس النواب أقر عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد، بعد أن أوقفت الحكومة العمل بها فى القانون الصادر بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وكشف المصدر فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة ستبدأ فى البت في طلبات المستثمرين ، يناير 2018، مضيفا كنا ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لبدء فحص العروض الاستثمارية وفقا للضوابط و الاحكام التى وضعتها للشركات الراغبة بالعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة .
وتبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعا برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات نحو 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشترط اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل.
