الحكومة الليبية تعلن فتح تحقيق عن سوق العبيد

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي العارف الخوجة اليوم الخميس إن السلطات الليبية فتحت تحقيقا بشأن تقرير سوق العبيد الذي أذاعه تلفزيون (سي.إن.إن) وتضمن لقطات لما ذكر أنه مزاد لبيع أفارقة إلى مشترين ليبيين لاستغلالهم كعمالة زراعية.

وأضاف الخوجة في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة طرابلس "بالنسبة للحدث الإعلامي وما تبعه من تحركات دبلوماسية حول وجود بعض الأعمال التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن القنوات الفضائية أو المقاطع أشارت إلى وجود هذه الظاهرة وبتعليقات صحفية قالت إن هي موجودة على الأراضي الليبية، فنحن حقيقة بدءا من رئيس المجلس الرئاسي ومرورا بوزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية من البداية تعاطينا إيجابيا مع هذه الأحداث ومع هذه التحركات الدبلوماسية، وصدرت التعليمات المباشرة لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد المسؤولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزاءهم، وهو ما نؤكده في كل مرة بأن الدولة الليبية وأجهزتها المعنية بهذا الملف لن تقبل بالتعامل مع هذه الظاهرة وضحاياها إلا من المدخل والمنطلق الإنساني بالدرجة الأولى".

وتابع الخوجة قائلا "لن نكون متهاونين مع من يخالف هذه القواعد وهذه المبادئ الأساسية للتعامل الإنساني، سواء هذا مع المواطنين أو مع الأجانب المتواجدين، وهو مطلب إنساني عالمي، أصبح اليوم الإنسان لا يقبل بأقل من ذلك ولكن نحن في صدد انتظار النتائج، أو نتائج التحقيقات، التي أعتقد قريبا سوف تكون قد وصلت إلى نهايتها".

وأثارت لقطات مصورة تظهر مهاجرين أفارقة يباعون مثل العبيد في ليبيا غضبا دوليا مع تصاعد احتجاجات من أنحاء أوروبا وأفريقيا فيما أطلق فنانون ولاعبون ومسؤولون بالأمم المتحدة مناشدات لإنهاء هذه الإساءة.

واستدعت بوركينا فاسو يوم الاثنين (20 نوفمبر) سفيرها لدى ليبيا بسبب التقرير. ودعت فرنسا أمس الأربعاء 022 نوفمبر تشرين الثاني) إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث معاملة المهاجرين في ليبيا وسوف تطلب فرض عقوبات إذا لم تتحرك السلطات الليبية بشأن هذا.

ووجه رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي اللوم بشدة أمس الأربعاء (22 نوفمبر) للاتحاد الأوروبي متهما التكتل الغربي بتشجيع الليبيين على الإبقاء على المهاجرين في بلدهم على الرغم من وجود حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وشرق البلاد.