«الاقتصادية» تلزم جهة العمل بسداد القروض الشخصية لعامليها فى حالة إخلالهم

أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ جديدا فى خصوص التزام جهة العمل بسداد قيمة القروض إلى البنوك والملتزم بدفعها العاملون لديها فى حالة إخلال الأخير بدفع الأقساط المستحقة عليه.

وأصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان، وعضوية كل من المستشار محمد التركى والمستشار الدكتور رؤوف رفعت، حكمها بإلزام جهة العمل بسداد قيمة القروض المستحقة على العاملين لديها طالما قامت بكفالتهم وقت الاقتراض.

جدير بالذكر أن هذا المبدأ يرسى قاعدة جديدة وهى التزام جهة العمل بتطبيق قواعد البنك المركزى، والتى ألزمت جميع الجهات، ومنها العاملون فى الدولة، بعدم السماح بالاقتراض بما لا يزيد على ثلث مرتب العامل.