الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عضو الرقابة في «الأعضاء البشرية»: متبرعة تدهورت صحتها فألقوها في الشارع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد أحمد عادل، عضو الرقابة الإدارية مجرى التحريات فى قضية شبكة الأعضاء البشرية، أنه أثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.

وفي نفس السياق قاطع أحد المحامين حديث عضو الرقابة الإدارية ليؤكد أن كلامه مخالف لأقواله أمام النيابة العامة، حيث كانوا فقط 3 حالات وفاة، كما طلب الدفاع بإثبات ذلك في أوراق الجلسة.

وهنا رد الشاهد، بقوله "أنا قولت 5 بس محددتش المدة التي توفوا في محضري كانوا وفاتين هما سعودي وكويتي الجنسية، ثم طلبت النيابة بعد ذلك تحريات، عن حالتين، أحدهما أجنبي لا اتذكر جنسيته والأخرى كانت مصرية و حالة أخرى لرجل مصري.

وكانت تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.