صحف الكويت تبرز إحالة قضية المصرى المعتدى عليه من جنحة إلى جناية.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. و5 ملايين دولار من الكويت لـ"اليونيسيف"

الراى:
تحويل قضية المصرى المعتدى عليه بالكويت من جنحة الى جناية
القبس:
5 ملايين دولار من الكويت لـ"اليونيسيف" دعمًا للاجئين السوريين
السياسة:
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

ناقشت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، ملفات بارزة كان أهمها ما نشرته صحيفة "الراى" الكويتية، حول خبر الإدارة العامة للتحقيقات التي أكدت أن قضية المواطن المصري "وحيد" الذي تعرّض للضرب والسحل على يد مواطن في أحد الأسواق الكائنة في الشويخ الصناعية مؤخرا، قد أحيلت إلى النيابة العامة، وتحوّلت قضيته بعدها من جنحة إلى جناية، عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد بإصابة الوافد بكسور في أنفه.

ونقلت صحيفة الراى عن مصدر أمني مقرب من التحقيق إن مذكرة التحقيق المرفوعة إلى النيابة العامة تضمنت اتهامات للمواطن بالاعتداء بالضرب على المصري، فيما وُجهت تهمتان للطرف الآخر بالسب والضرب، مشيرًا إلى أن المواطن الكويتى أفاد خلال التحقيق معه بأنه لم يكن هو البادئ بالضرب، وأن المصري وحيد هو من قام بشتمه واعتدى عليه بواسطة آلة حادة تركت آثارها في رأسه؛ وفق زعمه.

أما صحيفة "القبس" فسلطت الضوء على تسليم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، تبرع الكويت بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، إلى نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عمر عبدي، وذلك لدعم أنشطته وتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين.

ونقلت الصحيفة عن السفير العتيبي قوله إن هذه المساهمة تأتي مواصلة لجهود دولة الكويت الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة هناك؛ مؤكدًا الشراكة المتينة في المجال الإنساني والإغاثي التي تربط دولة الكويت بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

من جانبه شكر "عبدي" حكومة دولة الكويت على مساهماتها السخية ومساندتها ودعمها المستمر لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية للدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية؛ موضحا أهمية العمل الذي تقوم به اليونيسيف للمحافظة على جيل من الأطفال من الضياع نظرًا لانعدام الفرص التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم.

وفى ملف آخر؛ أبرزت صحيفة "السياسة"، أداء أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالمطار الأميري صباح أمس، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ـ فيما عبر الأمير عن تقديره لقبولهم المشاركة في الحكومة والمساهمة في تقاسم مسؤولياتها.

وقال الأمير في كلمة وجهها إلى الوزراء، إن التشكيل الجديد يأتي في ظل ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر وتتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بكم لتحقيق ما ينشده الوطن من تنمية شاملة ومستدامة ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة.

وأوضح أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد والتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ثقته التامة بأنهم أهل لتأدية هذه المسؤوليات.

من جهته أكد رئيس الوزراء، في كلمته: "أننا نعاهد سموكم على السعي الدؤوب وبذل أقصى الجهد للوفاء بمسؤولياتنا الوزارية ولن ندخر وسعا في التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة إيمانا بوجوب هذا التعاون تجسيدا لأحكام الدستور وللأعراف البرلمانية المستقرة.

وفي خطاب وجهه الى الوزراء في أول اجتماع لمجلس الوزراء قال جابر المبارك :إننا اليوم أمام استحقاقات وطنية مطلوبة لمواجهة التحديات التي أشار إليها سمو الأمير في النطق السامي أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني وإني على يقين من أنكم مدركون أن الكويت تبني عليكم آمالا كثيرة لتجاوز هذه التحديات.

وشدد على الرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية فكلنا للكويت والكويت لنا جميعا، مؤكدا أن الأمن لا يكون إلا بتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفريق أو تمييز وإعلاء سلطات القضاء وإرساء مبادئ الحق والعدل والمساواة.

وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة برنامج عمل الحكومة السابقة ودراسة ما إذا كان يتوافق مع الرؤى لمواجهة التحديات ويلبي الاحتياجات وقابلا للتنفيذ وفق جدول زمني محدد وآليات مناسبة للمتابعة ومكافأة المجدّ ومجازاة المقصر ومنع التسيب وإهدار المال العام تمهيدا لإمكانية تبنيه كبرنامج عمل للحكومة الحالية.

وبيّن أن التحدي الأخير الذي حدده سمو الأمير هو تصويب مسار العمل البرلماني بوصفه استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية، موضحًا أن التصويب يأتي من خلال الالتزام الجاد بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية ومراعاة ممارسة كل سلطة لاختصاصها وعدم التنازل عنها بأي حال وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.

وأضاف، أن الحكومة تمد دائمًا يد التعاون مع المجلس من خلال منهج عملي يسمح بوضع صيغة توافقية في إطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول.