هيئة الاستثمار: حريصون على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى على الحكومة، مشيرة إلى اتفاقها الكامل مع دورهم في مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار من ضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات في مركز خدمة المستثمرين فى إطار التعاون لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.

وأوضحت منى زوبع في تصريحات صحفية لها اليوم أن أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، ولهم الحق الكامل في متابعة ذلك والتأكد من سلامة تطبيق القانون في ظل بدء العمل التجريبي في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لها خلال الأيام الماضية فهم بشكل خاطئ ومجتزأ.

واختتمت منى زوبع تصريحاتها بالتأكيد على أن هيئة الاستثمار قيادة وعاملين ومتعاملين تثمن حرص نواب الشعب ورغبتهم فى التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دوما على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود الذي تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة.