إشادات دولية بتعافي الاقتصاد المصري في 2017.. موديز العالمية تتوقع الأفضل.. فيتش: تحسن أوسع للتصنيف الائتماني خلال 2018.. صندوق النقد: 5.5% نموا العام المقبل.. البنك الدولي يعزز فرص التعاون

لاقى الاقتصاد المصري ترحيبا دوليا خلال عام 2017، بعد إعلان الحكومة ملامح خطة الإصلاح النقدي والمالي في مصر وخصوصا بعد اتخاذ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر قرارا في 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة المحلية والذي عزز من ثقة المراقبين الدوليين في خطة الحكومة الإصلاحية.

موديز

أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفي الأفريقي خلال العام المقبل بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي، إلا أن أداء القطاع المصرفي في مصر "أفضل" خلال 2018، في حين ستتأثر البنوك في تونس وجنوب أفريقيا وكينيا بسبب هذه الظروف صعبة.

وأكدت مديز، تصنيف السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، تأكيد تصنيفها لمصر إلى أن تصنيف B3 يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها.

وقالت الوكالة إن "الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح".

فيتش

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.

وقالت فيتش في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.

وتقول فيتش، إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير شباط وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.

وأضافت: هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير (أثر) التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات وتحسن نشاط التصدير.

صندوق النقد

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى العام المالى القادم 2018 - 2019 من نسبة 5.3% كانت متوقعة فى المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادى.

وصف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بأنه يحقق «نتائج مشجعة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل فى حين لا يزال الإصلاح المالي يسير فى مساره ووصول احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ عام ٢٠١١.

وأضاف «ليبتون» فى بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن القطاع المصرفي فى مصر واصل أيضا أداءه المرن، قائلا: إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية، غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.

البنك الدولي

أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى تعمل الحكومة على تنفيذه، وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري.

وأوضح أن هذه الإصلاحات كان لا غنى عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.

وأبدى استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر بمختلف القطاعات التنموية، من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيدًا بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظ باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلًا عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى في الدولة، مؤكدًا تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.