مستثمرو بورسعيد: إنشاء شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة ستساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية

قال مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد ، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار سيساهم فى دخول المزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية و العربية إلى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة و بالتالى زيادة الصادرات .

وكان مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء،وافق على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار، وتكون تابعة لهيئة الاستثمار برأسمال مال قدره 300 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليارات جنيه.

أضاف كمال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العمل بنظام المناطق الحرة العامة و الاستثمارية يعد أحد أهم الأنظمة الاستثمارية تميزا فى مصر باعتباره أحد أهم آليات زيادة الصادرات ، ارتفاع الناتج القومى للبلاد و خلق فرصة عمل جديدة متوقعا زيادة عدد المناطق الحرة الى الضعف بمجرد بدء عمل الشركة.

أكدت كمال ، أن المناطق الحرة الجديدة التى تنوى الدولة إنشاءها ستكون الأكثر استفادة من تأسيس الشركة الاستثمارية ، إذ أن المناطق الحرة القائمة بالفعل كاملة الترفيق و تصل نسب الأشغال فيها إلى نحو 99%.

أشار كمال ، الى أن اقامة المناطق الحرة و الاستثمارية بجانب الموانى البحرية و البرية يضمن سهولة جذب المستثمرين اليها وذلك لتوفير مصاريف النقل حيث أن اغلب منتجات المصانع بالمناطق الحرة تصدر الى الخارج.

أوضح كمال ، أن المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة كانت من اكثر المشروعات صمودا خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية التى شهدتها مصر،اذ لم تتوقف عن الانتاج و احتفظت بالعمالة و استمرت فى تصدير منتجاتها للخارج حيث حجم صادرات المناطق الحرة خلال العامين الماصيين نحو 9.1 مليار دولار.

و تبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة و الخاصة 1109 مشروع موزعة على 8 مناطق بجانب المنطقة الحرة الاعلامية ، بروؤس اموال 11 مليار دولار ، وتكلفة استثمارية محو 25 مليار دولار ، و استثمارات اجنبية مباشرة 2 مليار دولار و توفر 185 فرصة عمل .