EN 
- التخطيط تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديث محور الطاقة برؤية مصر 2030
- هالة السعيد: قطاع الطاقة يساهم فى التنافسية الوطنيـة ومطالب بتحقيق "الهدف السابع"
- حسين أباظة: مراعاة التضارب بين التشريعات والقوانين خلال تحديث استراتيجية 2030
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل لتحديث محور الطاقة باستراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
من جانبها، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي يقع على عاتقه، حيث يساهم في توفير الطاقة لجميع القطاعات الأخرى اقتصادية كانت أو عائلية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت "السعيد" إن القطاع مطالب أيضًا بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمختص بـ "طاقة نظيفة وأسعار معقولة"، كما أوضحت أن استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" غير قائمة على أشخاص، إلى جانب اتسامها بالمرونة وكونها قابلة للتحديث.
وأضافت أن "الدولة تسعى إلى تحقيق رؤية واضحة وطموح فيما يخص قطاع الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حتى يصبح القطاع قــادرًا على تلبيــة جميع متطلبــات التنميــة الوطنية المســتدامة مــن مــوارد الطاقــة وتعظيــم الاســتفادة الكفــؤة مــن مصادرهــا المتنوعــة"، وأكدت أن هذا من شأنه أن يــؤدي إلــى المســاهمة الفعالــة فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنافســية الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة.
من جانبه، قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط، إن أي استراتيجية تحتاج دائمًا إلى عملية التحديث، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضًا يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراتها في جميع القطاعات.
كما شدد أباظة على ضرورة ربط الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة أو جهة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مع إعطاء الاهتمام الكافي لتلك الأهداف.
وأوضح أنه يتم إجراء محاولات لتقليل التضارب بين التشريعات والقوانين للجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن استراتيجية 2030 المحدثة لابد وأن تضمن التناغم بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من استراتيجيات، الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة، مستنكرًا وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.
وشارك بورشة العمل عدد كبير من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم، ومنهم ممثلون عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى آخرين عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن عدد من الممثلين لوزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، كما حضر آخرون من معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث.
يُذكر أن تلك الورشة تعد هي العاشرة لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن، إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
