استبعاد وزير التموين السابق من تهمة الاستيلاء على المال العام
قررت نيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات فى القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، فى الشكوى المقدمة من محمد مصطفى بكرى ضد خالد حفنى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بتهمة الاستيلاء علي المال العام في قضايا توريد القمح.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة انتهت فى القضية بحفظها إدرايا باستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.