EN 
- الوطن:
- «النقد الدولي»: مصر ملتزمة برفع أسعار الوقود فى ديسمبر المقبل
- «لال»: ارتفاع معدل النمو لـ 4.8% والتضخم سيتراجع لأقل من 10% في 2019
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن مصر أبدت إلتزامًا بزيادة أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2018، وتوقع "الصندوق" في تقرير له عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن يصل معدل النمو الاقتصادى 4.8% خلال العام المالي الحالي، محققًا فائضًا في المالية العامة بنسبة 0.2%،يصاحبه تراجع التضخم إلي 12% بحلول يونيو 2018، وأقل من 10% في 2019.
وتضمن التقرير انخفاض العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو في العام المالي 2017-2018 وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022؛ نتيجة تحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في مؤتمر صحفي، أمس، إن وفدا من الصندوق سيزور مصر فى يونيو المقبل لبدء مناقاشات حول المراجعة الثالثة للصندوق على سياسات مصر الاقتصادية، متوقعا انخفاض الدين العام على مصر خلال العامين الحالي والمقبل، إلا أن القرار يتوقف على الحكومة.
وأضاف «لال» أنه حين تكون الفائدة مرتفعة فى الداخل فإن الدولة تتجه إلى الاقتراض الخارجي لتمويل مشروعاتها بتكلفة معقولة، وسنعمل على تحقيق التوازن في هذا الملف مع الحكومة الحالية مشيرا إلي أن الصندوق طالب الحكومة المصرية برفع الدعم عن المحروقات بالكامل نهاية العام الحالي وتسهيل عملية الاستثمار، عبر تخفيض التعريفات الجمركية ، وتسهيل عملية تخصيص الأراضي، بجانب الحاجة لزيادة الشفافية في مجتمع الأعمال، وتطوير التعليم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وطالب رئيس بعثة الصندوق لمصر على الحكومة بافساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد والاستثمار مما يتطلب من الدولة ان تدعمه ولا تكن منافسا له.
- «الاستثمار» تنتهي من التعديلات «الأكبر» على اللائحة التنفيذية لقانون «الشركات»
- «نصر»: تتضمن نظام إلكتروني موحد لتقديم خدمات التأسيس.. وننتظر موافقة مجلس الدولة
انتهت لجنة شكلتها سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسلتها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر أن يتم إصدار اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.
وقالت "نصر" في بيان، أمس، إن التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، لأنها تضمنت 51 مادة، لتواكب التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، موضحة أن أبرز التعديلات فى اللائحة هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكترونى موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له واتاحة هذا النظام عبر الانترنت.
واشارت إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء هذه العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
واضافت أن من ضمن التعديلات فى اللائحة أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها التصرف فى هذه الأسهم للعاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما يجوز للشركة شراء أسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو اذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة المشاركة ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة.
- إيقاف عميد «دار علوم» الفيوم عن العمل 3 أشهر.. لجنة لجرد محتويات الكلية.. و«الموقوف» يتقدم ببلاغ ضد رئيس الجامعة
قرر الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، تشكيل لجنة جرد لفحص واستلام محتويات كلية دار العلوم، أمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية 11 عضو بهيئة التدريس، بعد 3 أيام على قراره بإيقاف الدكتور صابر مشالي، عميد الكلية، عن العمل 3 أشهر.
وأكد رئيس الجامعة في بيان صحفي، أن اللجنة ستتولى جرد واستلام محتويات الكلية، لحين انتهاء التحقيق مع مشالي، تمهيدًا لتسليم إدارة الكلية إلى الدكتور أشرف رحيل، طبقا للقواعد والإجراءات القانونية، بما يضمن عدم التأثير على سير التحقيقات في الشكاوى المقدمة ضده، واتهامه بارتكاب مخالفات في مركز تعليم غير الناطقين بالعربية الذي يرأسه.
كان رئيس الجامعة قد أصدر قرارا بإيقاف الدكتور صابر مشالي، عميد كلية دار علوم عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف الدكتور أشرف رحيل، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على الكلية، لحين انتهاء التحقيقات، والإعلان عن نتائجها رسميا، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الحقائق، لضمان عدم التأثير سير التحقيقات الجارية، أو الإساءة لسمعة شخص أو مؤسسة دون قصد.
من ناحية أخرى تقدم عميد كلية دار العلوم و4 آخرين من أعضاء هيئة التدريس ببلاغ ضد رئيس الجامعة والأمين العام لها، في قسم شرطة أول الفيوم، يوم الاثنين، للتضرر من قرار وقفهم عن العمل، ومنعهم من دخول مكاتبهم، وهم عميد الكلية الدكتور صابر مشالي، ورئيس قسم علم اللغة العربية، الدكتور ربيع عبد السلام، وأستاذي علم اللغة العربية، الدكتور السيد عبد المنعم، والدكتور محمد عجيلة، ومدير إدارة الدراسات العليا، الدكتورة مروة محمد صفوت.
- الأخبار:
- معركة الإسماعيلية.. ملحمة البطولة والفداء
- رجال الشرطة يدافعون عن مدينة الإسماعيلية ضد المحتل البريطاني
- 66 عامًا من التضحيات.. وآلاف الشهداء من الإسماعيلية للتحرير
- قصص البطولة بدأت بكسر الاحتلال الإنجليزي.. وعزيمة لا تنقطع لبتر أذرع الإرهاب
- المحتل حاصر المحافظة والقسم.. ونقيب شرطة: لن تتسلموا منا إلا جثثًا هامدة
- 850 ضابطاً يضربون أعظم الأمثلة.. وقائد العدوان يأمر جنوده بأداء التحية العسكرية للأبطال
الصراع الدائم بين أصحاب وجهات النظر حول تعريف 25 يناير بأنها مؤامرة أو أنها ثورة شعبية يحسمه تزامن حدث الثورة مع عيد الشرطة الذي هو أصل الاحتفال، وأساس المناسبة القومية.. فمن يعتبر أن 25 يناير مؤمراة يستند علي حقائق اصبحت راسخة لدي الجميع بأن المقصود لم يكن ثورة تحقق للشعب مطالبه وإنما إسقاط الدولة وكسر هيبتها متمثلة في تدمير جهاز الشرطة.. ولكن الواقع الذي أثبتته السنوات السبع الماضية وأن ثورة يناير وعيد الشرطة مناسبتان قوميتان اصبح الشعب علي موعد ثابت للاحتفال بهما، فلولا ثورة 25 يناير ما كان للشعب ان يري كيف تبدل الحال واصبحت الشرطة المدنية في خدمة الشعب والوطن ومدافعه عن مقدرات الدولة.. ومقدمة في سبيل ذلك آلاف الشهداء من أبنائها، .. ولولا الشرطة ما كان الشعب لينعم بالأمان والاستقرار الذي يمكننا من الاحتفال بذكري ثورة مجيدة خرجت للمطالبة بالتغيير وتحقيق حلم الشعب في العيش الكريم.
25 يناير 1952 يوم لن يمر من ذاكرة المصريين.. يوم ان تصدي رجال الشرطة للاحتلال الانجليزي بمحافظة الاسماعيلية وقدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن.. فضحوا بدمائهم لتظل مرفوعة الرأس عيدا للشرطة من كل عام تخليدا لشهداء معركة الصمود ضد المستعمر البريطاني.. حيث وصلت قمة التوتر بين مصر وبريطانيا إلي حد مرتفع عندما اشتدت أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القنال فكانت الخسائر البريطانية نتيجة العمليات الفدائية فادحة، خاصة في الفترة الأولي، وكذلك أدي انسحاب العمال المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز إلي وضع القوات البريطانية في منطقة القناة في حرج شديد.
مكاتب التسجيل
وحينما أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين في ترك عملهم مساهمة في الكفاح الوطني سجل 91 572 عاملًا أسماءهم في الفترة من 16 أكتوبر 1951 وحتي 30 من نوفمبر 1951.
كما توقف المتعهدون عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات الأخري الضرورية لإعاشة ثمانين ألف جندي وضابط بريطاني..فانعكس ذلك في قيام القوات البريطانية بمجزرة الإسماعيلية التي تعتبر من أهم الأحداث التي أدت إلي غضب الشعب والاسراع بالثورة في مصر عام 1952.
ووفق ما تم تأريخه أقدمت القوات البريطانية علي مغامرة أخري لا تقل رعونة أو استفزازًا عن ممارساتها المعروفة منذ بداية الاحتلال وفي صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعي القائد البريطاني بمنطقة القناة »البريجادير أكسهام- ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس »الشرطة» المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتترك المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها. والانسحاب إلي القاهرة بدعوي أنها مركز إخفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته في منطقة القنال.
وكان الرد حاسما ورفضت المحافظة الإنذار البريطاني وأبلغته إلي وزير الداخلية »فؤاد سراح الدين باشا» الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
بداية المعركة
في يوم الجمعة 25 يناير 1952 اقدم الاستعمار البريطاني علي ارتكاب مجزرة وحشية لا مثيل لها.. ففي فجر هذا اليوم تحركت قوات بريطانية ضخمة تقدر بسبعة آلاف ضابط وجندي من معسكراتها إلي شوارع الاسماعيلية وكانت تضم عشرات من الدبابات والعربات المدرعة ومدافع الميدان وعربات اللاسلكي واتجهت هذه الحملة العسكرية الكبيرة إلي مبني محافظة الإسماعيلية وثكنة بلوكات النظام التي تجاورها واللتين لم تكن تضمان أكثر من 850 ضابطًا وجنديًا حيث ضربت حولهما حصارا محكما.
وقدم الجنرال اكسهام قائد القوات البريطانية في الاسماعيلية في منتصف الساعة السادسة صباحا انذارا إلي ضابط الاتصال المصري، المقدم شريف العبد، طلب فيه ان تسلم جميع قوات الشرطة وبلوكات النظام في الاسماعيلية اسلحتها وان ترحل عن منطقة القناة في صباح اليوم نفسه بكامل قواتها، وهدد باستخدام القوة في حالة عدم الاستجابة إلي انذاره. وقام اللواء احمد رائف قائد بلوكات النظام وعلي حلمي وكيل المحافظة بالاتصال هاتفيا علي الفور بوزير الداخلية انذاك فؤاد سراج الدين في منزله بالقاهرة فأمرهما برفض الانذار البريطاني ودفع بالقوة والمقاومة حتي اخر طلقة واخر رجل.
وفي السابعة صباحا بدأت المجزرة الوحشية وانطلقت مدافع الميدان من عيار 25 رطلا ومدافع الدبابات (السنتوريون) الضخمة من عيار 100 ملليمتر تدك بقنابلها مبني المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة.
وعندما استشعر القائد البريطاني في القناة الاهانة برفض القرار أمر قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم بوليس »شرطة» الاسماعيلية بعد أن أرسل إنذارا لمأمور قسم الشرطة يطلب فيه منه تسليم أسلحة جنوده وعساكره، غير أن ضباط وجنود البوليس »الشرطة» رفضوا قبول هذا الانذار.
ووجه العدو نيران دباباته ومدافعه صوب القسم وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف ولمدة زادت علي الساعة الكاملة، ولم تكن قوات البوليس »الشرطة» مسلحة بشيء سوي البنادق العادية القديمة.
شجاعة ضد الاحتلال
وقبل غروب شمس ذلك اليوم حاصر مبني قسم البوليس »الشرطة» الصغير مبني المحافظة في الاسماعيلية، سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد علي ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة، لا يحملون غير البنادق.
واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة في قصف مبني المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة ودارت معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة في القسم ولم تتوقف هذه المجزرة حتي نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين طويلتين من القتال، سقط منهم خلالهما ٥٦ شهيدًا و80 جريحا وهم جميع أفراد جنود وضباط قوة الشرطة التي كانت تتمركز في مبني القسم،
وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أمر الجنرال اكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكي يعلن علي رجال الشرطة المحاصرين في الداخل انذاره الاخير وهو التسليم والخروج رافعي الايدي وبدون اسلحتهم والا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصي شدة.
مذبحة
وتملكت الدهشة القائد البريطاني المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية وهو النقيب مصطفي رفعت فقد صرخ في وجهه في شجاعة وثبات: لن تتسلموا منا إلا جثثا هامدة.
واستأنف البريطانيون المذبحة فانطلقت المدافع وأخذت القنابل تنهمر علي المباني حتي حولتها إلي انقاض بينما تبعثرت في اركانها الاشلاء وتخضبت أرضها بالدماء الطاهرة.
أبطال صامدون
وبرغم ذلك ظل أبطال الشرطة صامدين في مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز (لي انفيلد) اقوي المدافع واحدث الاسلحة البريطانية حتي نفدت ذخيرتهم وسقط منهم في المعركة 50 شهيدا و80 جريحا، بينما سقط من الضباط البريطانيين 13 قتيلا و12 جريحا واسر البريطانيون من بقي منهم علي قيد الحياة من الضباط والجنود وعلي رأسهم قائدهم اللواء احمد رائف ولم يفرج عنهم الا في فبراير 1952.
الجنرال اكسهام
ولم يستطع الجنرال اكسهام ان يخفي اعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا.
وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال اكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم امامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم.
وانتشرت أخبار الحادث في مصر كلها، واستقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط، وخرجت المظاهرات العارمة في القاهرة، واشترك جنود الشرطة مع طلاب الجامعة في مظاهراتهم في صباح السبت 26 من يناير 1952.
وانطلقت المظاهرات تشق شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة، حتي غصت الشوارع بالجماهير الذين راحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز وكانت معركة الاسماعيلية، الشرارة التي غيرت التاريخ.
- المصري اليوم:
- النائب العام السعودي: أفرجنا عن 90 من المتهمين بالفساد
- المعجب: استمرار حجز 95 بينهم 5 يدرسون مقترحات التسوية
أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن السلطات في المملكة أفرجت عن نحو 90 موقوفًا على خلفية اتهامات بالفساد، من فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، وأن نحو 95 شخصًا لا يزالون محتجزين، من بينهم 5 تدرس مقترحات التسوية معهم.
وقال "المعجب" في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، من داخل الفندق، نشرتها أمس، إنه "تم إسقاط الاتهامات عن 90 من المعتقلين، وتم إطلاق سراحهم في حين لا يزال يقبع في الفندق حوالي 95 شخصًا، بمن فيهم 5 يفكرون في عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدّمة ضدهم".
وتابع: "نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، فلن تتوقف الحملة على الفساد، والأمر الملكي كان واضحًا، ومن يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه".
- الشروق
- مُزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت في المتوسط والدلتا
قال أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تخطط خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، برئاسة وزير البترول طارق الملا، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018 /2019، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم.
وأضاف البقلي، في البيان، أن الشركة ستستكمل مشروع المسح السيزمى في الجزء الغربي من البحر المتوسط وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيداُ لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية.
وأشار إلى أنه جارٍ استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعي في نهاية عام 2017 /2018 إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يرتفع الإنتاج تدريجيا بنهاية العام 2018 /2019 إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم بالإضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة بذلت جهودا متزايدة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتوفيره للسوق المحلي، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وسد الفجوة تدريجيا بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح الوزير، أن مصر تشهد نموا مستمرا في إنتاجها من الغاز الطبيعي سترتفع وتيرته بنهاية العام المالي الحالي، وعلى مدار العام المالي المقبل نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط، ووضعها على خريطة الإنتاج مما كان له أبلغ الأثر في تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال، وتخفيف أعباء الاستيراد من على كاهل الموازنة العامة للدولة .
