EN 
- برلمانية: أعد مشروع قانون للقضاء على مافيا تزوير دمغة الذهب
- «بدراوي»: منظومة الذهب تحتاج إلى تنظيم وإعادة تشريع
- برلماني: قانون حماية المستهلك سيقضي على فساد التجار
اختلف نواب البرلمان حول مشروع قانون المصوغات الذهبية، الذي يعد من قبل النائبة منى جاب الله، بهدف القضاء على تلاعب بعض تجار الذهب بالموازين والدمغات المستخدمة في الذهب.
وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها تقوم بإعداد مشروع قانون خاص بالمصوغات الذهبية، موضحة أنه يتضمن الجزء الخاص بالموازين والدمغة والاهتمام بمصلحة الدمغة التابعة لوزارة التموين، مؤكدة أن الهدف من هذا القانون هو مواجهة مافيا سرقة الذهب والقضاء على الفساد الكبير بهذه المنظومة.
وأوضحت "جاب الله"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك المليارات التي تتم سرقتها عن طريق الذهب المختوم والمدمغ بأقلام مزورة والتلاعب في نسبة الذهب ونوعه عن طريق الأختام المزورة، مشيرة إلى أنه الآن لا يوجد مدير لمصلحة الدمغة، مضيفة أنها سوف تتقدم بمشروع القانون في دور الانعقاد الحالي، عقب الانتهاء من صياغته.
من جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة إدارة الثروة المعدنية تحتاج إلى تعديل شامل من خلال إعادة النظر في القانون لضمان الرقابة الكاملة منذ استخراج الذهب أو غيره من الثروات المعدنية النفيسة، إلى أن يتم تصنيعها وتداولها في السوق أو تصديرها، والكشف عما إذا كان هناك ثروات يتم تهريبها.
وقال "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشـأن منظومة للذهب، والكشف عما إذا كان هناك عمليات تهريب للذهب، خصوصًا أن أماكن المناجم بعيدة عن المناطق السكنية ويسهل تهريب منها، مشددًا على أهمية إثارة ملف الذهب، خصوصًا أن منجم السكري يدخل في العام الواحد مليار جنيه.
وأيد النائب مقترح قانون النائبة منى جاب الله بوضع قانون لتنظيم تداول الذهب ودمغته، لمنع الفاسدين والمزورين للأختام، وتعديل قوانين استخراج الذهب ودمغته وتداوله وحقوق العاملين به، مشيرًا إلى أن هذه القوانين بحاجة إلى مراجعة شاملة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مصلحة الدمغة والموازين تراقب عيارات الذهب وتقوم بأخذ عينات عشوائية من الأسواق لفحصها، ومعرفة مدى مطابقتها للختم المختومة به لعدم حدوث عملية فساد أو سرقة في الذهب، وفي حالة عدم مطابقتها للدمغة المختومة به يتم تحويل الصائغ للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
فيما اختلف النائب فؤاد بدراوي، عضو اللجنة التشريعية، مع مقترح النائبة مؤكدا أن الدولة ليست بحاجة إلى طرح قوانين جديدة لتنظيم عمل السوق لكنها بحاجة إلى تفعيل القوانين الحالية.
وطالب النائب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الحكومة بتفعيل الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق لرصد المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض التجار في حق المستهلكين، معربا عن أمله في قانون حماية المستهلك الذي يناقشه البرلمان حاليا والذي سيعمل على ضبط السوق المصرية حال إقراره.
