EN 
- رئيس هيئة الرقابة المالية:
- ضوابط لشركات الشخص الواحد لمنع تورطها في العمليات المشبوهة
- غرامة الـ20 مليون جنيه على الشركات المخالفة في التعامل بسوق رأس المال لم تعد رادعة
- التعديلات تشمل خفض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد، موضحا أن الشركة المساهمة هى أساس العمل لضمان لرقابة ليتأكد من يدير أن لديه حدا أدنى من الرقابة المالية أثناء إدارته لأموال الغير.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو غلاب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح عمران أن القانون حظر على شركات الشخص الواحد أن تُمارس مجموعة من الأنشطة من باب حماية أموال الناس التى تُديرها هذه الشركات.
واتفق الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مع ما ذهب إليه عمران من أن شركة الشخص الواحد شركة محدودة ولا يجب السماح لها بالعمل بالبورصة تجنبا لاستخدامها في تمويل الاٍرهاب واستخدامها فى مجال غسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك محاذير على شركة الشخص الواحد حتى لا يتم استخدامها في الجرائم الإرهابية.
واستعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لافتا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا فى 3 مناسبات وكانت تعديلات محدودة للغاية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، قائلا "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".
وأوضح عمران أن الدولة كانت تستهدف أيضا الوصول إلى تشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، بالإضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسيل الأموال الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليا.
كما لفت عمران إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة مما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرى الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته، مضيفا أن التعديلات تستهدف أيضا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة وحجم كبير من المعاملات يتم خارج البورصة.
وتستهدف التعديلات توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافٍ.
ونصت التعديلات أيضا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأسمال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وقررت لجنة الشئون الاقتصادية تأجيل مناقشة المادة رقم 4 من مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال والتى تنص على نشر ملخص لنشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار، على أن يُصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا بالشروط والضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات فى اكتتاب عام أو طرح عام أو خاص.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن النص القائم بالقانون الحالى يُلزم الشركة بنشر نشرة الاكتتاب كاملة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، لافتا إلى أن التعديل المقترح يُخفض التكلفة على الشركة 50% بنشر ملخص فى جريدة واحدة بدلا من جريدتين، موضحا أن النشرة كاملة كانت تُنشر فى 8 صفحات فى الجريدة الواحدة وتكلفتها تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.
كما لفت إلى أن التعديل تضمن أيضا وضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لضوابط مرنة يضعها طبقا لأوضاع السوق والأطراف ذات العلاقة، فيما طالبه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بعرض الإجراءات المماثلة فى الأسواق العالمية فى هذا الصدد، حيث أكد عمران أن شرط نشر نشرة الاكتتاب أو ملخص لها بإحدى الصحف الورقية غير موجود وأن التوجه للمواقع الإلكترونية أكثر من الصحف الورقية.
فيما رأى النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه بعد 10 سنوات لن يكون هناك صحف مطبوعة، وأن النشر يجب أن يكون فى موقع البورصة، وأعلن عمران استجابته للمقترح، ووافقت أيضا الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة على المقترح وأن يكون نشر الاكتتاب وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية.
وشملت التعديلات خفض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات بما لا يُجاوز اثنين فى الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات، سنويا.
ويأتى هذا التعديل استجابة للمقترحات التى تلقتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل والتى طالبت بأن يتم استثناء السندات من نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال وأن يكون الحد الأقصى للرسوم عليها 50 ألف جنيه فقط و250 ألفا بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.
