المدعي العسكري السابق يكشف مصير هشام جنينة بعد افتراءاته وأكاذيبه

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، إنه وفق ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، التي أدلى بها، فإن القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مثل هذه القضايا التي تمس أمن الوطن، خصوصًا أننا في حالة حرب على الإرهاب ونواجه حملة تشويه داخليا وخارجيا.

وأضاف «هاشم» في تصريح لـ«صدى البلد» أن «جنينة» تحدث عن أن الفريق "مستدعى" سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، يمتلك مجموعة من المستندات الخطيرة التي تحمل طابع السرية، تم إيداعها مع شخص خارج البلاد والتي حصل عليها أثناء خدمته، وتلك هي التهمة الأولى التي قد يواجهها الثنائي، وهي المتعلقة بتسريب أسرار تخص الدولة ومؤسساتها، وهي تهمة يختص بها القضاء العسكري.

وأوضح أن التهمة الثانية تتمثل في نشر تصريحات وأقوال من شأنها التشكيك في مؤسسات الدولة ونظام الحكم وإثارة البلبلة والإثارة في الشارع المصري، وهو فعل مجرَّم بنص القانون المصري العام والعسكري، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يمثل هشام جنينة أمام القضاء العسكري نظرًا لأن المعني بتلك الاتهامات هو فريق "مستدعى" في القوات المسلحة، وذلك وفق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بصفته شريكا له، وقام بأعمال تحريضية على الدولة.

وأكد أنه وفقا للدستور في المادة 204 والقانون 25 لسنة 66 فإن القضاء العسكري هو المعني بالنظر في مثل هذه القضايا المعنية بإثارة البلبلة ونشر الأخبار الكاذبة التي تمس مؤسسات الدولة العليا، مشيرا إلى أن العقوبات في مثل هذه القضايا رهينة بسلطات التحقيق.

وتابع: أنه لا يمكن التنبؤ بالعقوبات التي قد تطال المستشار هشام جنينة، الذي كان رجل قضاء في السابق ويعلم تبعات ما أدلى به من تصريحات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وهنا يمكن الحديث عنما يسمى بـ«التفريد العقابي»؛ ويعني أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي التي تحدد العقوبة وفق الأطر العامة لقانون العقوبات بناء على دراسة مدى تأثير الجرم على استقرار المجتمع ومساسه بمصالح الوطن.