أسامة كمال يضع خطة لاستغلال الثروة المعدنية فى تنمية الاقتصاد.. فيديو

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن إدارة الثروة المعدنية في مصر لا تتم بالصورة الأمثل، ولذلك نجد القطاع لا يسهم بشكل حقيقي في الناتج القومي المصري، رغم أن 95% من مساحة مصر تحتوي على ثروات معدنية.

وأضاف «كمال» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أنه يتم حاليا إعداد دراسة سيتم تقديمها للجهات المختصة ومؤسسات الدولة العليا عن تقييم الثروات المعدنية الموجودة في مصر وتقييم عملية إدارتها وطرح مقترحات لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح أن أبرز الحلول المقترحة من خلال تلك الدراسة تتضمن إعادة هيكلة القطاع، وإعادة صياغة بعض القوانين واللوائح التنفيذية، وتطوير آلية عمله وفق القواعد العالمية المعمول بها في العالم، مع بعض التوصيات مثل فرض رسم صادر على الخامات، بمعنى أن من يريد تصدير خامات يكون ذلك مسموحا مع فرض بعض الرسوم على ذلك مؤكدا أن فرض رسم صادر على المواد الخام من شأنه أن يعزز «الصناعات التحويلية».

وتابع: مع منح حوافز وضمانات لمن يتبنى المشاريع التحويلية التي تعني تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية لتعظيم القيمة المضافة، لافتا إلى أن مصر تمتلك معدن الفوسفات في المنطقة من الوادي الجديد حتى سفاجا في «عروق السباعية»، يتم تصديره خام بما يتراوح من 70 : 80 دولار، رغم أنها تستحق أكثر، إذا تم تصنيعها سيتصل إلى 140 دولارا، وإذا دخلت في صناعات أدوية مثلا سيصل سعرها إلى ما يقارب 500 دولار. 

وأكد أن قطاع الثروة المعدنية مازال يدار بفكر «اقتسام إنتاج» أو «اقتسام أرباح»، وهذا النظام غير معمول به في العالم، إذ إن معظم دول العالم تتعامل بما يسمى بـ«الإتاوات والضرائب»، ويعني أن الدولة تمنح المستثمر مساحة معينة من الأرض للعمل عليها مقابل مبلغ بالإضافة إلى ضرائب على المنتج، دون الالتفات إلى حجم الخسارة أو المكسب، مشيرا إلى أن مشروع «المثلث الذهبي» ترجمة لهذا الكلام.