«ماكينة البرلمان التشريعية في خدمة الاستثمار» ..11 تشريعًا من النواب لدعم الاصلاح الاقتصادي ... وقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس وسوق المال أبرزها

البرلمان يصدر11 قانونا لدعم الإصلاح فى مصر
قانون الاستثمار لتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين
تعديلات سوق المال تتيح جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب
التراخيص الصناعية تعد ثورة صناعية جديدة داخل مصر
الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء تحدد القواعد الملزمة له
قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يستهدف تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية
رفع الضريبة على منتجات الدخان من السجائر و"المعسل" بتعديلات القيمة المضافة

نجح مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، فى إقرار عدد من القوانين، التى تخدم التوجه الإقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تقوم به حكومة المهندس شريف إسماعيل ، وفتح السوق للمستثمرين وإزالة عوائق إصدار التراخيص للشركات .

وجاء على رأس هذه القوانين، قانون الاستثمار، وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار، و قانون الشركات، أقره البرلمان بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.

كما تضمنت القائمة تعديلات سوق المال، والتي ستعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، ويتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، في تاريخ مستقبلي، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

فى السياق ذاته أقر البرلمان قانون التراخيص الصناعية، والذى اعتبره الكثيرة بأنه ثورة صناعية جديدة داخل مصر، حيث استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى 3 أسابيع، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط، كما أقر تعديل شروط القيد فى السجل التجارى، حيث يشترط فيمن يُقيد بالشكل التجارى، أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناع.

وضمت القائمة أيضا قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ويُحدد القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وتختص الهيئة بالرقابة على تداول الغذاء، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكًا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.

وأقر البرلمان أيضا قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وينص القانون على إنشاء الغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة واتحاد الصناعات،حيث يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفهما من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها، وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري وتساعد الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.

كما أقر البرلمان تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2017، ويقضى برفع حد الضريبة على منتجات الدخان من السجائر والمعسل، ومشروع قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، حيث استهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.

ويشجع القانون صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس كما استهدف القانون حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.

في السياق ذاته أقر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين،حيث تنص التعديلات في مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، حيث تم إقرار هذا القانون لمدة عام من عام 2017، ليتم مد العام به لمدة عامين حتى 2019.