وزير البترول السابق: المصريون يعتمدون على «الوقود البترولي» بنسبة 93% في أمور حياتهم

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إذا أردنا تطوير القطاع البترولي ليعود بالنفع على المواطن المصري يجب أولا النظر إلى شكل الإنتاج والاستهلاك الحالي وتطوره خلال الـ10 سنوات الماضية، فهناك 3 أرقام توضحه، أولا شكل الاستهلاك منحنيات الاستهلاك زادت ما دون الـ50 مليون طن سنوية من البترول والغاز إلى ما يزيد عن 80 مليون طن سنويا بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 6 : 7% سنويًا مع وجود طفرة في معدلات الزيادة خلال أعوام 12 و13 و14 وهي الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، أما معدلات الإنتاج قفزت أيضا من ما دون 40 مليون طن سنويا إلى 81 مليون طن سنويا سنة 2010 - 2014 ثم انخفضت إلى ما دون 75 مليون طن سنويا من 2011 حتى 2016، وبدأت تعود مرة أخرى في الارتفاع ما بين 2016 و2017.

وأضاف «كمال» في حوار خاص لـ«صدى البلد»، ينشر لاحقا، أن مؤشرات ودلالات هذا بالمقارنة بالمؤشرات الدولية، نجد أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة مقارنة بمتوسط إنتاج الفرد في الناتج القومي، نجد أن مصر تأتي في قائمة الدول المرتفعة جدا في استهلاك الطاقة لما يتم تنسيبها للناتج القومي، أما الدول الصناعية الكبرى الأخرى فيقل فيها نسبة استهلاك الطاقة بشكل عام مقارنة بالعائد من الفرد في الناتج القومي، وهذا يعبر عن عدم ملائمة الأنماط الاستهلاكية التي نعمل بها، مثل استهلاك الكهرباء بصورة تفوق احتياجاتنا والتي تمثل إهدارا كبيرا لها، وأيضا صور استخدام مواد الوقود؛ إذ هناك سوء استخدام للوقود البترولي، هناك تسريب وتهريب للمنتجات البترولية سواء خارج البلاد أو بيع في السوق السوداء أو استخدامات غير شرعية، ما يصل بنا إلى عدم ملائمة النمط الاستهلاكي وتواكبه مع القيمة الإنتاجية للشخص.

وتابع: كما أنه لدينا مزيج طاقة غير متوازن، فنجد أن الاعتماد على مصادر الطاقة في كل الدول متنوع، حيث إن استخدامات الصناعة والزراعة والإضاءة والاستخدامات المنزلية والسيارات وأمثالها نجدها تعتمد على البترول والغاز بنسب تتراوح ما بين 40 : 50% وتعتمد على باقي أشكال الطاقة مثل الفحم والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمجاري المائية والسدود، وتعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة بنسب تراوح من 10 : 15% لكل منها، وهذا يحقق توازنًا في مزيج استخدامات الطاقة في كل بلد ولا يعرضها للخطورة في حالة نقص مصدر معين على مناحي الحياة.

وأضاف: أما الوضع في مصر مختلف لأننا نعتمد على البترول والغاز بنسبة تصل إلى أكثر من 93%، فالصناعة تعتمد على البترول والغاز والكهرباء كذلك ووسائل النقل والزراعة، رغم وجود بدائل للطاقة في هذه المجالات، وأقرب مثال تجارب الهند التي تعتمد في الزراعة على الألواح الشمسية وأيضا الطاقة البيولوجية أو الطاقة الحيوية المستخرجة من مخلفات الحيوانات ومخلفات الزراعة، ويستخدمها أيضا استخدامًا منزليا، وهناك بلاد مثل أمريكا وألمانيا بدأت تتوسع جدا في تشغيل السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهربائية كبديل للطاقة البترولية، وهناك دول أخرى بدأت تتوسع في استخدام السخانات الشمسية للمياه فوق أسطح المنازل بدل من استخدام الغاز والبترول والكهرباء، فهناك أنماط عديدة لموازنة استهلاك المواد البترولية، فهناك دول صناعية كبرى تعتمد على الفحم بدرجة كبيرة في الصناعات كثيفة الاستهلاك في الطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت، فاستخدامات الطاقة لم تعد محصورة فقط في البترول والغاز.

وأكد وزير البترول السابق: نحن عرضنا أنفسنا لمشكلة كبيرة خلال سنوات 13 - 14 - 15 نتيجة الاعتماد بنسبة كبيرة على البترول والغاز في كل شيء بما فيه الكهرباء، التي تعتمد بنسبة 96% على البترول والغاز، ولهذا تأثرت الكهرباء مع انخفاض معدلات إنتاج الغاز في 2012 حتى 2015، وهذا أدى إلى تأثر الصناعة وإغلاق العديد من المصانع نظرا للعجز في توفير الغاز، وانعكس ذلك أيضا على أزمة في أنابيب البوتجاز والسولار وكل مناحي الحياة.

وأوضح: نجد في خلال 10 سنوات الماضية فإن دعم الطاقة تجاوز الـ"تريليون جنيه"، مقارنة بالمبالغ التي تم إدراجها لدعم باقي القطاعات الخدمية في الدولة مثل التعليم والصحة والمعاشات والسكة الحديد والمياه والطرق، فكلها مجتمعة لم يصل دعمها أكثر من 500 مليار جنيه، وفي المقابل إذا كان هذا الدعم يوجه للفقراء فإن أحدا لا يتكلم فيه ولكنه غير موجَّه للفقراء ومتوسطي الدخل، وما يؤيد هذا أن أكثر من 80% من هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء و20% يذهب لمستحقي الدعم الذين يصل عددهم أكثر من 80% من أبناء الشعب المصري، لهذا لا يجب أن تستمر منظومة الدعم بهذا المنطق.

وأشار إلى أن هذه المنظومة نابعة من موروث تاريخي اسمه "دعم السلعة" الذي يقضي بتدعيم السلعة دون تدعيم الشخص المحتاج للسلعة وبالتالي فإن من لديه القدرة الشرائية أكثر يستطيع الحصول على دعم أكثر، والأغنياء هم من لديهم القدرة الشرائية أكثر، فالأغنياء يحصولون على 10 أضعاف الدعم الذي يحصل عليه الفقراء؛ لذا لابد من إرساء مجموعة من النظرات المستقبلية التي تتلخص في ترشيد الاستخدام من خلال توفير استخدام أمثل لكل مصدر من الطاقة كاستخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء او الطاقة الشمسية، وإعادة النظر في مزيج استخدام الطاقة بحيث لا يعرِّض الدولة لمخاطر حال انخفاض أحد المصادر في وقت من الأوقات، وإعادة النظر فيما يسمى بـ"الدعم" وإيصاله إلى مستحقيه من خلال دعم الشخص وليس دعم السلعة.