وزير الصناعة: تعديل بنود عقود الغاز للمصانع دون المساس بالأسعار

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة انه تم إصدار قرارات إجرائية فيما يتعلق ببنود الغاز مع المصانع بما سوف يؤثر علي القطاع الصناعي دون المساس بالاسعار.

واشار خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات اليوم الأحد، ان مجلس إدارة شركة ايجاس وافق علي تعديل بعض بنود العقد الموحد للعملاء الصناعيين طبقا لما يلي :

تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح ٣٠ يوما بدلا من ٦٠ يوما لكافة العملاء الصناعيين الأكثر والأقل من ٢٠ الف متر. مكعب وفقا لاسعار الصرف السارية حاليا مع إمكانية، تقسيطها علي أساس دفعة مقدمة وقدرها ٢٥٪؜ وتقسيط باقي القيمة علي ٢٤ شهرا بدلا من ١٨ شهرا المطبقة علي ان يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان .

كما تتضمن التعديلات إيقاف العمل ببند الأخذ، او الدفع بالنسبة للعملاء اكثر من ٢٠ الف متر مكعب لحين إشعار اخر وكذا الغاء العمل ببند الأخذ او الدفع بالنسبة للعملاء اقل من ٢٠ الف متر مكعب .

وايضًا تعديل تاريخ سريان. العقد ليكون من تاريخ بدء التدفيع او تاريخ قيام الطرف الثاني أي العميل بسداد جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا.

وتعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء اكثر من ٢٠الف متر مكعب لتكون بنسبة٥٠٪؜ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر.

وتعديل البلد الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من ٢٠ ألف متر مكعب لتكون بنسبة ٥٠٪؜ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر في حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن ١٠٪؜من الكميات التعاقديّة السنوية .

كما تتضمن التعديلات الغذاء نسبة هامش الربح ويقدر ب ٢.٥٪؜المتصوص عليها في بند عائد التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزي في حالة تاخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.