"عصابة جديدة لسرقة الأعضاء البشرية".. إحالة استشاري "كلى" و8 آخرين لـ"الجنايات".. والمتهمون استغلوا احتياج الشباب للأموال وعرضوا عليهم فكرة التبرع بأعضائهم مقابل «ملاليم»

العثور على 76 ألف دولار داخل المركز حصيلة نشاطهم
الكلي و فص كبدي تتراوح ما بين 15 الى 20 الف جنيه
التأكد من خلو المتبرع من اية امراض قبل إجراء الجراحة
اجبار الضحايا على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم ابلاغ الشرطة
الامن الوطني يلقي القبض على المتهمين اثناء إجراء عملية نقل "كلي"
المركز الطبي غير مؤهل تماما لإجراء أية عمليات جراحية
المركز الطبي بجوار منطقة سكنية و يطل على "مقلب قمامة"

أحال المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، استشاري أمراض كلى و 8 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية تعتمد على زرع الكلي للمرضي من الأجانب خاصة اصحاب الجنسيات العربية لدفع بالمقابل بالدولار.

وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس النيابة ان مباحث الاموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 الي 20 الف جنيه للتبرع وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق إلى مركز طبي شارع احمد بدوى ابو النمرس لإجراء التحاليل والاشعة اللازمة والتأكد من خلو المتبرع من اية امراض قبل إجراء الجراحة ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم ابلاغهم الشرطة، تم إخطار قطاع الأمن الوطني خاصة بعدما تطرقت التحريات إلى أن المرضى الذين يتلقون التبرعات من أصحاب الجنسيات العربية وأكدت تحريات الأمن الوطني صحة معلومات مباحث الأموال العامة فتم إخطار النيابة العامة واستصدار إذن بتفتيش المركز الطبي وضبط القائمين عليه والعاملين به.

باشر التحقيقات وأعد أمر الاحالة شريف صديق مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة وأشارت التحقيقات التي استمرت علي مدار 7 اشهر ماضية ان بداية الكشف عن الجريمة ببلاغ ورد من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عامًا، اتهم طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وتبين من خلال التحري أن المتهمين اتخذوا مستوصف خاصا بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.

ويوم الواقعة تحركت قوة امنية من الأمن الوطني و الأموال العامة ومباحث ابو النمرس مستعينة بلجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وتم مداهمة المركز وتصادف وقت الضبط مع إجراء عملية جراحية بنقل "كلي" من شاب مصري لزرعها لمريضة "سعودية الجنسية" ، ألقت قوة الأمن القبض على طاقم المستشفى من أطباء وممرضين وعاملين نظافة كما تم ضبط 2 سماسرة تواجده بالمركز ، وتبين أنه فور مداهمة القوة للمركز كانت تجري عملية جراحية لأحد الشباب المتبرعين فأجبرت قوة الأمن الأطباء على انتهاء الجراحة قبل انتزاع "كلية" المريض وتقطيب جرحه وتم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقله والمريضة التي كانت تنتظر التبرع الي معهد الكلي بالمطرية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

وأجرى فريق النيابة معاينة واسفرت عن ان المركز الطبي غير مؤهل تماما لإجراء أية عمليات جراحية حيث انه في منطقة سكنية يطل على "مقلب قمامة" وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس إجراء جراحة كما تبين أنه مكون من 3 طوابق الطابق الاول خاص بالعيادات والثاني يحتوي على غرفة العمليات والطابق الثالث عثر به على المريضة السعودية التي كانت تنتظر عملية الزرع وتبين انها مريضة فشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي وتعالج منذ 18 عاما وأنه عندما ساءت حالته كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها البحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال احد السماسرة المتهمين من الوصول الي متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.

كما أسفرت المعاينة ان غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية وبها نافذة مفتوحة علي الشارع أثناء إجراء الجراحة.

وعثر بداخل المركز على مبلغ 76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء كما تم تحريز تحاليل واشعة خاصة المتبرع والمتبرع له تحفظت قوة الضبط على اوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.

وتبين عدم حصول المركز على ترخيص زراعة الأعضاء، ومخالفة القانون بإجراء عملية التبرع من مصرى الى أجنبى، بالمخالفة لقانون 142 لسنة 2017 الذى تضمن تغليظ العقوبة الواردة فى أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وشرحت التحقيقات ان مبلغ 10 آلاف دولار الذي يحصل عليه المركز يقسم بينهم حيث يحصل طبيب التخدير على مبلغ 5 آلاف دولار، ويحصل الممرض على 1,5 ألف دولار، ويحصل فنى المعامل على 3 آلاف دولار والباقي يذهب منه مبلغ بالعملة المصرية للمتبرع والباقي للمركز .

وأقر المتهمون المضبوطون بارتكابهم الجريمة والتعاون مع باقي المتهمين الهاربين في تنفيذها واعترفوا ان السماسرة يقومون باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات، لإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى يتقاضونه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، لتسلمهم الفريق الطبى، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم استقبلوا بعض الأشخاص لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الأثرياء العرب، وحددوا مبلغ 20 ألف جنيه للمريض الذى يتنازل عن أعضائه، بينما يحصل الطبيب الذى أجرى العملية الجراحية والذي يدعى "عزت" على المقابل المادي بالدولار، كما تبين ان مدير المستشفى يتزعم العصابة وأنه استعان بمجموعة من الأطباء وطلاب من كليات الطب.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار لمدير المركز الهارب "عبد الناصر . " استشاري الكلى والمسالك البولية بمستشفى حكومي و 4 متهمين آخرين أطباء وعاملين.

تضمن أمر الاحالة 9 متهمين 7 محبوسين اطباء وممرضين وسماسرة و 2 هاربين بينهم مدير المركز باتهامات تأسيس والانضمام لجماعة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالبشر وزرع ونقل الأعضاء بدون تصريح، إدارة منشأة بدون ترخيص واستغلالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية بدون ترخيص، واستبعدت النيابة الشاب المتبرع والسيدة السعودية من مذكرة الاتهام.