«بي بي سي» تواصل حملتها المأجورة ضد مصر.. تزعم الاختفاء القسري لشخصيات وهمية.. تقريرها يفتقد المهنية ومغرض ويستهدف تشويه سمعة الشرطة المصرية

• بي بي سي عرضت مواد مخالفة مهنيا
• ضياء رشوان يستدعي مديرة مكتب بى بى سى فى القاهرة
• كاتبة التقرير استندت لشهادات عاملين بمنظمات إخوانية
• تناقضات التقرير دليل على زعم ما يتواجد فيه

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة.

وفند بيان هيئة الاستعلامات ما تضمنه تقرير "بي بي سي" الذي نشر وأذيع على شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.

وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما تضمنه التقرير من تناقضات وانحياز سلبى، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها.

وقرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة استدعاء مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الاذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير.

ولم يذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية البيانات الخاصة بحالة المدعوة "زبيدة" المزعوم اختفاؤها قسريًا حتى يمكن متابعة قضيتها، رغم إظهار صور وفيديوهات لها ولوالدتها ولمنزلهما، الأمر، الذي يلقى ظلالًا من الشك على نية الكاتبة وأهدافها، وأنه ليس منها محاسبة المسئول عن المزاعم التى تعرضت لها المدعوة "زبيدة" التى ورد ذكرها بالتقرير، حيث من المستحيل متابعة التحقيق دون ذكر هذه البيانات.

وحاولت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هاتفيا مرتين على الأقل من تليفونات "الاستعلامات" المعلومة لديها باعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها فى القاهرة للحصول على هذه البيانات، ولكنها لم ترد.

وورد فى التقرير إن الزعم بإختفاء المدعوة "زبيدة" فى المرة الثانية على يد الشرطة جاء على لسان والدتها التى لم تشهد بنفسها الواقعة، بل نقلت عما قالت إنهم جيران دون أن تحددهم، ولم تكلف كاتبة التقرير نفسها عناء الاستماع من هؤلاء الجيران مباشرة، للتأكد من رواية الأم، وما أوردته الكاتبة على لسان الأم بخصوص الجيران المزعومين بأن أشخاصًا مسلحين مقنعين يؤكد نية إتهام الشرطة دون دليل واحد، وذلك عبر دليلين الأول أن الحديث عن أشخاص مسلحين مقنعين لا وجود له فى مصر إلا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب أن ترتدى زيًا رسميًا لم يشر إليه التقرير مطلقًا، وهو ما تقوم به كل القوات المماثلة فى كافة دول العالم، والثانى الأم إن أحد أقارب المدعوة "زبيدة" قد تلقى مكالمة منها بعد اختطافها المزعوم، وسمع صوت الضابط يسبها ويغلق الهاتف، وليس فى حدود علم الإستعلامات أن هناك أي طريقة تقنية معلومة فى العالم لتحديد هوية المتحدث ووظيفته بمجرد سماع صوته، إلا إذا كانت كاتبة التقرير والأم المدعية لديهما هذه التقنية التي لم تعرفها البشرية بعد.

وبالاستناد إلى مصادر مجهولة أسمتها الكاتبة: "محامون ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقون"، دون أن تحدد هوية أي منهم، رغم خطورة ما زعمته على ألسنتهم من إدعاء بأن التعذيب أمر روتينى ولا بد منه فى السجون المصرية بالإضافة إلى ادعاء شخص مجهول أطلقت عليه الكاتبة "شاب آخر" زعم بأنه تعرض للتعذيب والاغتصاب، ووصفت الكاتبة ادعاءاته بأنها ذات مصداقية دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو إسمه، زاعمة أن ذلك بناء على طلبه، الأمر الذى يلقى ظلالًا كثيفة من الشك حول مصداقية الرواية بأكملها.

واستندت الكاتبة إلى من وصفتهم بأنهم "نشطاء" دون أن تحدد هوية ولو واحد منهم فى ترديد إدعاء بأن هناك حالات اختفاء قسرى، وأن أغلب هؤلاء يتعرضون للتعذيب قبل ظهورهم متهمين بالإرهاب.

واستخدمت الكاتبة من وصفتهم بأنهم "منتقدون"، لاتهام رئيس الجمهورية بأنه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ولم تقم بذكر إسم لأي شخص من هؤلاء المنتقدين.

وأشارت الكاتبة فى بعض من أخطر مزاعمها بالتقرير فيما يخص حقوق الإنسان فى مصر على ما أسمته بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادى بها "محمد لطفى"، وهى فى الحقيقة منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت فى أغسطس 2014. وتعد المنظمة هى الفرع المصرى لما يسمى بـ"التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التى تأسست فى الدوحة فى 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمى المؤتمر الدولى "العالم فى ظل الإنقلاب على إرادة الشعوب"، المنعقد في إسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.

التناقضات

وبحسب تفنيد الهيئة العامة للاستعلامات فقد ضم المقال العديد من التناقضات التى وقعت فيها الكاتبة فى سياق إنحيازها المسبق لرسم صورة مسيئة عن الأوضاع فى مصر، وظهر ذلك فى نقاط عدة، أبرزها:

وصفها لما شهدته مصر عام 2013 من خلال إستخدام أوصاف متناقضة، فبينما أقرت بخروج الملايين للمطالبة بعزل "مرسى"، زعمت أن عزله كان إنقلابا، ثم عادت لتناقض نفسها فى الجملة ذاتها بالقول بأن هذا الانقلاب قد حظى بدعم شعبى.

وفى إحدى الفقرات ادعت الكاتبة أنها تلقت تهديدات بإطلاق النار عليها من قبل الشرطة إن لم تتوقف عن التصوير، وفى الفقرة التالية مباشرة تعترف بأنها احتجزت فى قسم الشرطة وتم الإفراج عنها بعد ساعات رغم أنها كانت تصور حوارًا مع زوجة أحد الإرهابيين الذين قتلوا فى المواجهات مع الشرطة فى اعتصام رابعة.

وبحسب قولها تم الإفراج عنها بعد قليل دون أن تتعرض هى والزوجة المذكورة لأى أذى، بالإضافة لكل هذا، فإن الفيلم الذي صورته صحفية البى بى سى يتناقض مع مزاعمها بالتضييق على الحريات الصحفية وحقوق الإنسان فى مصر، حيث تضمن مشاهد داخلية وخارجية فى كل الأماكن التى أرادت التصوير فيها ومع أشخاص مزعوم ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية المصرية دون أن يتعرض لها أو لهم أحد.

وقال بيان الهيئة إنه وفى الوقت الذى زعمت فيه أكثر من مرة فى التقرير المشار إليه وجود تعذيب روتينى فى السجون المصرية، فلم تشر إلى أى من هذه المزاعم فيما يخص علاء عبد الفتاح بالرغم من وصفها له بأنه أحد أيقونات ثورة يناير 2011، مما يجعله بحسب إدعائها عدوًا للدولة، ولم يرد على لسان أى من أفراد أسرته الذين التقتهم جميعا، أى ذكر لسوء معاملة أو تعذيب تعرض لهما، بل وصفت كاتبة التقرير زوجته وهى تحمل علب الطعام والثياب النظيفة والسجائر كزيارة له في محبسه.

وتجاهلت كاتبة التقرير فى نفس السياق المغزى الحقوقى الإيجابى بسماح السلطات المصرية "لعلاء عبد الفتاح" وشقيقته "سناء سيف" المحكوم عليهما قضائيا، بالخروج من سجنهما عام 2014 لحضور عزاء والدهما فور وفاته، وتجاهلت كاتبة التقرير أيضًا الحكم الصادر عن القضاء الإدارى يوم 20 فبراير 2018 بإلزام مصلحة السجون بإدخال الكتب والصحف والدوريات العلمية إلى علاء عبد الفتاح فى سجنه، وإلتزام المصلحة بتنفيذه فوريًا، أى قبل نشر تقريرها بيومين، الأمر الذى يؤكد زيف إدعاءاتهم سواء فيما يخص القضاء المصري أو معاملة المحكوم عليهم.

انحياز

وفى إطار انحياز الكاتبة وموقفها المسبق من الحكم فى مصر والسعي لتشويه صورته، فقد اعترفت بأن رأيها السلبى فى الرئيس السيسى قد سبق توليه السلطة فى عام 2014، عندما وضعت على لسان ناشط ليبرالى مزعوم قوله "سيكون "بينوشيه" مصر وسينشئ مزيدًا من السجون"، وهو ما يبدو رأيها الشخصى.

ورغم أن المراسلة قضت فى مصر أربع سنوات وخبرت المشهد المصرى بكل تفاصيله، فقد اختزلته فى صورة "الفقر والبؤس" من خلال انتقاء النصوص ومشاهد الفيديو والصور، وقدمت هذا بإعتباره مصر بكاملها حاليًا.

ولم تشر إلى أى شيء آخر فى المشهد المصرى، على الاقل فى المناطق التى كانت تسكن فيها والمقاهي التى كانت ترتادها للقاء مصادرها و هنا يأتى السؤال لماذا أين حيادية المؤسسة التي تعمل بها أم هذا تقرير مفتعل لنشر الفوضى والخوف فى النفوس ؟!!.

الانطباعات الشخصية

ولجأت كاتبة التقرير إلى فرض آرائها وانطباعاتها الشخصية المتحيزة، دون سند من الواقع، وذلك بالمخالفة للقواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا وتلك الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية نفسها، ومن بينها:

رددت كاتبة التقرير مقولات زائفة مثل الزعم بأن "كل من يعارض النظام أو يشتبه فى قيامه بهذا عن حق أو غير حق، هو فى خطر".

وادعت أن "نشطاء قالوا إن غالبية المزعوم اختفاؤهم قسريا يعذبون قبل أن يعاودوا الظهور فى الحبس بعدها بشهور أو أسابيع، وتوجه بحقهم تهم الإرهاب"، دون ذكر حالة واحدة تؤكد ادعاءها.

وواصلت الإقحام الواضح لآرائها الشخصية السلبية المتحيزة ضمن سياق التقرير، بقولها أن "كل من يتحدى الخط الرسمى قد يتعرض للاعتقال لنشره أخبارا كاذبة"، وأن هذه "ليست مصر الجديدة التى يريدها الكثيرون ممن امتلأ بهم ميدان التحرير".