«الحكومة تنعش البورصة» بطرح 20 شركة للتداول .. وتوافق مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019.. وتستهدف خفض العجز إلى 8.4% وتحقيق فائض

-رئيس الوزراء :
-طرح 20 شركة في التداول لتنشيط البورصة
-مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019 المقدرة بـتريليون و412 مليار جنيه
-نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%
-خفض العجز الكلية إلى نحو 8.4% وتحقيق فائض أولى موجب
-الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه
-إعداد برنامج لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20شركة بالبورصة
-نتوقع وصول القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة 80 مليار جنيه
-نتوقع وصول القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه


عقد مجلس الوزراء أمس، مؤتمرًا صحفيًا حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تناول فيه وزراء المالية، والبترول والتخطيط، برنامج الطروحات التي تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة.

وأكد "إسماعيل"، أن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف يأتي في توقيته المناسب، ويشمل طرح 20 شركة، منها 10 شركات لديها أسهم متداولة في البورصة بالفعل، و10 شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداءها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل لتلك الشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، بما يحقق استثمار المناخ الجيد للإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة تحسن أداء تلك الشركات بما ينعكس على الاقتصاد القومي، مضيفًا أن البرنامج يحقق أيضًا جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية وتحفيز المواطنين أنفسهم على الاستثمار في البورصة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019، التي أكد أنه حجمها يصل إلى نحو تريليون و412 مليار جنيه، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% وخفض العجز الكلية إلى نحو 8.4% وتحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97% مع العمل على أن يصل العام المقبل إلى 88%.

وألمح إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير في مساره الصحيح، نتيجة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف أن يكون الوطن في مصاف الدول التي تحقق أكبر قدر من توفير الخدمات والارتقاء بها ورعاية المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

من ناحية أخرى أشار الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، فقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع انواعها وأشكالها القانونية.

وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وتم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية حيث أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهراّ، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.