EN 
- وزير التجارة يلقى كلمة مصر أمام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط
- قابيل: مصر ملتزمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أعضاء الاتحاد
- ترحيب مصري بتوسيع نطاق اتفاقية أغادير لتشمل لبنان وفلسطين
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "قابيل" خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركة للسيدة سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردني.
وقال إن دول الاتحاد من أجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى والتي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
وأضاف أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتًا إلى أن هناك فرصا هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر.
وأكد "قابيل" التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد، حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلًا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح جميع الدول أعضاء الاتحاد.
وأوضح أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عددا من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.
ونوه قابيل بأن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع جميع القضايا بصفة متساوية، حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتًا إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.
وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيرًا إلى أن عددا من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها، حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمرا بسيطا.
وأشار إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في جميع المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.
كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتًا في هذا الصدد إلى خطر التهميش الذى تواجهه دول جنوب المتوسط والذى يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، فى ظل التغيرات الجذرية التى شهدتها التجارة الدولية مؤخرًا خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبى المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافى، وكذا إدراج مزيد من الدول الأصغر.
وأشار قابيل الى أهمية السعي نحو إرساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبى المتوسط، والوضع في الاعتبار ما يعانيه الشركاء فى فلسطين بشكل يومى من أجل الانخراط فى التجارة الدولية، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل الوصول الى تطور سريع وملموس فى هذا الصدد احترامًا لكون فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.
وحث سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات القادمة وتعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة.
ضم الوفد المصرى المرافق لوزير التجارة والصناعة فى الاجتماع الوزارى لدول الاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير خالد البقلى، سفير مصر ببلجيكا، والسفيرة ماجدة شاهين، مستشار الوزير للشئون الخارجية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجارى المصرى ببروكسل.
