رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة: ملتزمون بدستور وميثاق عمل الشعبة.. واقتراح بفصل تام لنشاطنا عن الصيادلة

• رئيس شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة:
• تصدينا لعشرات القرارات الضارة بالقطاع أبرزها قرار تسعير المنتجات وحملات الدمغة والموازين
• نجحنا في إعفاء مستلزمات الكلى الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي المعاقين من ضريبة المبيعات

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، الالتزام بثوابت عمل الشعبة وما يحكمها من دستور وميثاق شرف يجمع أعضاءها الذين تعهدوا بأن يلتزموا بقانون تنظيم الغرف التجارية المصرية ولا يتطرقوا إلى أى عمل سياسى أو دينى بل يهتمون فقط بالأعمال التجارية مع احترامهم الكامل لجميع احكام القوانين المصرية وفي حالة اعتراضهم علي أى قانون أو قرار اداري يتم ذلك باتخاذ الطرق القانونية لتعديل القانون أو القرار، وفي كل عملها فان الشعبة تنطلق من ايمانها ان هدفها الاساسي هو الدفاع عن التاجر الشريف المُلتزم بالقواعد والقوانين ومواجهة كل من يُضر بمصالح المرضى والمجتمع المصري.

وأشار إلى ان الشعبة على مدى تاريخها الذي قارب علي ثلاثة عقود وهي ترحب بأي مقترحات لأي عضو من أعضاء الشُعبة لحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع حيث لا يتواني مجلس ادارة الشعبة عن مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ، الي جانب ترحيبها بالدور المُجتمعى للتاجر عبر العمل على رعاية الأُسر محدودة الدخل وهو ما يعكسه اتفاق الأعضاء على أن تكون دورة 2018 هى دورة العطاء وتحفيز جميع التُجار بمِصر لحمل مسئولية الدولة المُجتمعية .

وأضاف أن من المبادئ الاساسية لدستور الشعبة ايضا أن عضو مجلس إدارة الشعبة هو واجهة لجميع العاملين فى القطاع ومن ثَم لابد وأن يحرص على الالتزامات الخاصة بشركاته ومصانعه فيكون مثالًا يُحتذى بهِ في احترام القوانين واللوائح الي جانب التزام جميع اعضاء مجلس الادارة بالعمل علي ضم أكبر عدد من تُجار القطاع للشعبة مع التأكيد على التزام الجميع بميثاق أخلاقى يحكم العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية سواءً كانوا تُجارًا أو صُناعًا.

وأشار الي ان هذه المبادئ الاساسية تحكم جميع اعمال الشعبة وقراراتها التي ستناقشها جمعيتها العمومية المنتظر عقدها خلال ايام لتقديم كشف حساب بأعمالنا في خدمة القطاع الي جانب الاستماع لمقترحات الاعضاء وآرائهم في مسيرة عمل الشعبة.

وقال انه مع الاتجاه لانتخابات جديدة لابد ان نستعيد ما واجهته الشعبة في السنوات الأخيرة من محاولات للهيمنة والجور على حقوق العاملين بالقطاع حتي نكون على وعي بحجم تلك الاخطار ومستعدين في اي وقت لمواجهتها واحباطها كما نجحنا طوال سنوات والتي كان من اخطرها محاولة الهيمنة علي عملنا من قبل نقابة الصيادلة وبعض الجهات في وزارة الصحة نفسها، حيث قاموا بأكثر من محاولة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدأت اولها في عام 2008 بهدف ضمان ألا يعمل فى المجال إلا الصيادلة فقط حيث تضمنت التعديلات ايضا منح مهلة عامين لشركات المستلزمات الطبية القائمة لتسوية أوضاعها، الأمر الذى دعا الشعبة للتوجه إلى الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين فى مجلس الشعب حيثُ اوضحنا له أن كُل ما يتم هو لتحقيق مصالح شخصية ولا علاقة لهُ بصحة المواطن فى مصر وأن الصيادلة ليسوا منوطيِن بالمستلزمات الطبية فى أى اتجاه.

وبفضل هذا التحرك لم يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب في تلك الدورة التى كانت ستنتهي خلال عشرة أيام وبدأت الشعبة فى حشد غير مسبوق عبر تنظيم عشرات الندوات مع دعوة أعضاء مجلس الشعب للمشاركة بها الي جانب إعداد مذكرة مفصلة اعدها كبار أساتذة القانون والعُلوم التي اكدت أن الصيادلة لا علاقة بهُم بالمستلزمات الطبية وعلى مدار أربعة أشهر شاركنا بجلسات استماع في مجلس الشعب اوضحنا خلالها الرؤية وكللت جهودنا برفض المجلس تعديل القانون وهو نجاح كبير للقطاع الذى كان مُهددًا بالإغلاق أو البيع للصيادلة بأبخس الاثمان .

وأضاف أن هذه المحاولة للهيمنة والاستيلاء علي القطاع تواصلت ايضا فى عامى 2009 و 2010  حين حاولت نقابة الصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تقديم نفس القانون ولكن تحت مسمى " الهيئة العليا للدواء " وبفضل وتصدى الشعبة كما فعلت من قبل تم رفض القانون الي جانب ان البراهين التي تقدمنا بها لوزارتي المالية والصحة تم إلغاء الإتفاقية التحاسبية بين الضرائب ونقابة الصيادلة حيثُ أثبتنا تحقيق الصيادلة ارباحا بأكثر من 100% فى العديد من الأصناف الي جانب اثبات عدم إمكانية سلامة الدواء وهو إلى جوار مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية ولذا اصدر وزير الصحة في ذلك الوقت قرارا بزيادة مساحة الصيدليات من 20 مترا مربعا إلى 40 مترا مربعا.

وأشار الي ان الفترة الاخيرة بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت ايضا تقدم نقابة الصيادلة بمشروع "الهيئة العليا للدواء" للمرة الثانية حيث تصدت الشعبة لهذه المحاولة الجديدة لتفشل كسابقتها خاصة مع حل مجلس الشعب مما حال دون النظر في مشروع القانون.

وقال ان من محاولات السيطرة ايضا القرار الذي اصدرته الادارة المركزية لشئون الصيادلة عام 2005 بالزام العاملين بالقطاع بسداد 1% من قيمة اي عملية استيرادية تورد لوزارة الصحة لصالح نقابة الصيادلة حيث تدخلنا بقوة حيثُ أن هذا قرار نقابي لا يسرى على اعضاء الشعبة كما لا يجوز فرض اي رسوم إلا بقانون وليس هُناك قانون بذلك وعلى مدار أسبوعين تقدمت الشعبة بشكاوى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزيري المالية والصحة في ذلك الوقت وبفضل هذا التحرك تم عقد اجتماع مع نقابة الصيادلة بمقر غرفة القاهرة حيث اعلن نقيب الصيادلة في ذلك الوقت الدكتور محمود عبد المقصود الغاء هذا القرار ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من التجار وهو ما تم بالفعل.

وأشار الي ان الشعبة خاضت ولاتزال العديد من المعارك لصالح قطاع المستلزمات الطبية ونجحنا في اعفاء مستلزمات الكلى الصناعى والأجهزة التعويضيه والكراسى المتحركة من الخضوع لضريبة المبيعات عند بدء تطبيقها عام 1990 وحتي الان حيث تحاسب تلك المستلزمات ضريبيا بسعر صفر.

وأوضح ان الشعبة تصدت ايضا لحملات مصلحة الدمغة والموازين علي تجار شارع القصر العيني في عام 2001 بحجة عدم دمغ ادوات المعامل حيث تم تحرير عشرات المحاضر لهم وبعد تدخلنا لدي الجهات المسئولة وتوضيح مخالفة تلك المحاضر للقانون وما شابها من اخطاء فادحة تدخل رئيس مجلس الوزراء وايضا وزير المالية في ذلك الوقت حيث وافق علي الغاء كل المحاضر ورد الغرامات التي تم تحصيلها من تجار شارع القصر العيني مع وعد بعدم تكرار تلك الحملات مرة اخري.

وأضاف انه فى عام 2017 /2018 قامت الشعبة بإعداد دراسة لفض الاشتباك بين الأدوية والمستلزمات الطبيه وتقدمت بها لجميع المسئولين المعنيِين بهذا الملف حيث ننتظر قريبًا جدًا عملية الفصل التام بحيث يُشرف على المستلزمات الطبية الأطباء المُتخصصون والمُهندسون المُتخصصون مما سيسهم في تنمية القطاع وزيادة طاقته الانتاجية لخدمة المواطن المصري وأيضا لزيادة الصادرات.