مصادر: «تشريعية النواب» لم تتلقى أي طلبات لرفع حصانة «مرتضى».. ولا يجوز قانونا قبل 2 أبريل

قالت مصادر برلمانية أن لجنة الشئون التشريعية لم يحال لها أى طلبات لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، بشأن التحقيقات التي تجري في أموال النادي المحتجزة.

وأكدت المصادر على أن طلبات رفع الحصانة لم تحال مباشرة من النائب العام إلى اللجنة التشريعية، وإنما تحال من النائب العام لرئيس مجلس النواب، والذي بدوره يحيلها من خلال الجلسة العامة للجنة التشريعية، والتي تقوم بدورها بدراستها وعمل تقرير بشأنها وإحالتها مرة أخرى للجلسة العامة، والتي يكون لها القرار النهائي بالرفع أو الرفض.

وأضافت المصادر بأن قرار رفع الحصانة يكون من خلال الجلسة العامة بعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والمجلس أن يرفض التقرير أو يوافق عليه، مؤكدة على أن المجلس مرفوع جلساته حتى يوم 2 إبريل المقبل، ولايجوز قانون رفع الحصانة إبان عدم انعقاد الجلسات.

ولفتت المصادر إلى أنه من الإمكانية أن ترسل النيابة العامة طلب رفع الحصانة خلال الفترة المقبلة إلا أنه لم يتم البت فيه حتى قبل 2 أبريل بحكم الدستور ولائحة البرلمان، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية لم تتلقى بشكل رسمى أى طلبات حتى الآن لرفع الحصانة.