"الجيوشي للصلب": اتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق غير منطقي

نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، وجود أية شبهات إحتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكدًا أن الإدعاءات فى هذا الشأن وإتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعيًا وراء رفع الأسعار عارية تمامًا من الصحة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.

وأكد "الجيوشي"، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيرًا إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولارا للطن الواحد ليصل سعر إلى ٥٧٥ دولارا للطن، وهو ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محليًا كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيهات فى الطن الواحد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التى أضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و ٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة إرتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية متهمًا مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.

وأكد رئيس "الجيوشي للصلب"، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات سعيًا وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن إتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع إقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صادر عن الجهاز، إنه أثناء انعقاد مؤتمر" أخبار اليوم الاقتصادي الرابع" قد صرح أصحاب المصانع أن الأنتاج الفعلي لمصانعهم حوالي 7 ملايين طن سنويًا علي الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوي لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون الى 12 مليون طن سنويًا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها مصر حاليًا مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

وأوضح "الجيوشي"، أن ما يؤكد صحة حديثة حول عدم منطقية إتهام جهاز حماية المستهلك لمصانع الحديد بالسعي وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار، هو إضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الإرتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميا، وهو ما يقف ورائه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التى تدخل فى تصنيع خام "البيلت".

وفى السياق ذاته، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا رسميًا أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصرية وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافيًا ماتردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصري.