EN 
قال أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون «أوبر وكريم» إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن الشركتين عالميتين تعملان في السوق المصرية، ونحتاج لوضع ضوابط لعملهما، ليعرف كل طرف حقه.
وأضاف "سلطان" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «تن» أن الحكومة تريد تنظيم خدمة "أوبر وكريم"، حيث لم تكن لديها ضوابط لعمل الشركتين، وعملت على وضع مشروع القانون لتقنين وضعهما.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أنه "لم يكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من الحكومة لشركتي أوبر وكريم، ووضعنا القانون لحفظ مصالح كل الأطراف"، مؤكدًا أن "حكم محكمة القضاء الإداري صدر أمس، وننتظر وصوله بشكل رسمي لمجلس الوزراء، ونحن نحترم الحكم، وإذا كان باتًا ونهائيًا سيتم تنفيذه فورًا، ومن حق الأطراف القانونية التقدم باستشكال ضد الحكم.
