ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

عمومية طارئة لأطباء الشرقية للتضامن مع طبيب مستشفى العاشر

الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قرر مجلس نقابة أطباء الشرقية عقد جمعية عمومية طارئة لأطباء الشرقية، يوم الجمعة الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٨ لمناقشة حبس الطبيب محمد حسن الطبيب المقيم في تخصص العظام بالتأمين الصحي، وكانت قد تمت احالته إلي جلسة محاكمة سريعة الأربعاء المقبل، 18 أبريل 2018، بتهمة تعطيل العدالة، والتعامل بشكل غير لائق مع النيابة.

المشكلة بدأت يوم 20 مارس الماضي، في تمام الساعة السابعة مساءً، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.

وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه، نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفي، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديلًا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلًا، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله وتمت احالته للنيابة العامة بتهمة تعطيل العدالة ".

وكان قد اجتمع مجلس نقابة الشرقية السبت الماضى لمناقشة جوانب الواقعة وما يتبعها من تداعيات واتخذ المجلس العديد من القرارات منها، بعد بحث ما ورد بالتحقيقات ومراجعة كل تفاصيل الواقعة وأقوال الشهود .

واتفق المجلس بالإجماع علي أن الرواية التي رواها الطبيب محمد حسن وأثبتتها أقوال الشهود هي الأقرب للحقيقة وأن الزميل بريء من التهم المنسوبة إليه.

ودعا المجلس جموع الأطباء لدعم الزميل محمد حسن بكل السبل المشروعة لإثبات براءته، كما سيوفر المجلس وسائل مواصلات لكل الزملاء الراغبين في دعم الزميل بحضورهم معه يوم المحاكمة الأربعاء القادم ١٨ أبريل علي أن يتم الحجز تليفونيًا.

وفوض المجلس نقيب أطباء الشرقية في تقديم شكوي للنائب العام بما لديه من أدلة براءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه وما تم من إجراءات تعسفية ضده.
ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يقضى مشروع بناء وتشغيل المدارس بمشاركة القطاع الخاص على كثافة الفصول ؟

هل يقضى مشروع بناء وتشغيل المدارس بمشاركة القطاع الخاص على كثافة الفصول ؟