بأمر البرلمان.. زيادة رواتب أعضاء الحكومة ورئيس "النواب".. رئيس الوزراء يتقاضى "صافي" يعادل الحد الأقصى للأجور.. هيكل: «خرجت من الوزارة بمعاش 500 جنيه».. وعبد العال لـ«مرتضى»: «شغلني معاك»

• بعد موافقة البرلمان على تعديلات الرواتب:
• مرتب يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور لرئيس الوزراء ونوابه
• الوزراء والمحافظون مرتبهم الشهري يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور
• نواب الوزراء والمحافظون يعادل المرتب الشهري 90% من الحد الأقصى للأجور 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وذلك بشكل نهائى.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت في قانون آخر، ويتقاضي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصي للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتان جديدتان وهي أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر، ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة، ولا تسري أحكام هذا القانون علي كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدي قضايا الارهاب أو في إحدي القضايا المضرة بأمن الدولة.

وقال رئيس مجلس النواب، إن القانون هو تقنين لوضع قائم، بضوابط الحد الأقصى للأجور، مؤكدا على أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع ، فإنه تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى آخر تعديل وزارى على حكومته تم توجيه سؤال له عن كم الاعتذارات التى تلقاها فكانت المرتبات أحد الأسباب، قائلا:" القانون تقنين وضع قائم بضمانات الحد الأقصى الأجور".

وانتقد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، تأخر القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 والخاص بتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وكشف هيكل خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن انخفاض رواتب الوزراء، قائلا إن هذا القانون تأخر كثيرا فى ظل موجات الغلاء التى يعانى منها المواطنون ومنهم الوزراء، مشيرا إلى أنه منذ ثورة يناير، تلاحظ رفض الكثير من القيادات تولى الوزارات بسبب الرواتب التى تتراوح من 1300 لـ2300 جنيه، والتي يحسب على أساسها المعاش الذى يقدر بـ575 جنيها.

وتابع:" كنت فاكر ان مرتبات الوزراء دى كبيرة بس اكتشفت أنها فضيحة بجلاجل، ولما خرجت من الوزارة لقيت نفسي باخد حوالي 500 جنيه".

ولفت هيكل إلى أن أحد الوزراء السابقين يتقاضى 480 جنيها، وآخر 200جنيه، مشيرا إلى أنه تم التغلب على هذه الإشكالية بصرف مكافأة للوزراء بواقع 30 ألف جنيه، ولا يتم حساب المعاش على أساسها ، مشيرا إلى أن الوزير لا يجب أن يتقاضى أى راتب من أى جهة، وفى آخر تعديل وزارى حدثت اعتذارات كثيرة بسبب الرواتب القليلة.

وقال هيكل: مع التأكيد على أن جميع فئات الدولة تحتاج لزيادة فهذا القانون ضرورة .

وأشار إلى أن من يعمل في منصب الوزير لا يستطيع تقاضي أي رواتب من أي جهات أخرى، مشيرا الى انه في آخر تعديل وزاري رفض ما يقرب من 15 مرشحا تولي المهمة لأسباب خاصة أو بسبب الرواتب.

واختتم:" استند رئيس البرلمان عبد العال في هذا الشأن للدستور الذي يمنع الوزير من مباشرة مهام بعينها أثناء فترة توليه المسئولية".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن القانون، لن يطبق إلا على قرابة 50 شخصا، مؤكدا على أن تطبيق هذا القانون التزام دستورى، وتقنين لوضع قائم، وليس حصولا على أموال أخرى، مشيرا إلى أن كل فئات المجتمع فى حاجة إلى ضبط الرواتب ويحتاجون إلى نظرة تدبيرية للأموال.

وشهدت الجلسة العامة مداعبة بين رئيس البرلمان و النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، حيث قال منصور :" الوزير فى الحكومة يتقاضى 2000 جنيه شهريا، فى الوقت الذى يتقاضى مساعد مدير نادى الزمالك 22 ألف جنيه شهريا " .

وعقب على حديثه عبد العال قائلا :"طب ما تشغلنا عندك يا مرتضى..أمال رئيس النادى بيقبض كام".

فقال مرتضى:" أنا مابخدش حاجة بيتلفق لى قضايا كل يوم بس وطلبات رفع حصانة".

وأعلن منصور، موافقته على زيادة مرتبات الوزراء، قائلا: "الوزراء غلابة ولازم يكون فيه زيادة لمرتباتهم، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة".