EN 
قال مفوض الاتحاد الأوروبى للمناخ والطاقة، ميجيل آرياس كانيتى، إن مصر شريك رئيسى واستراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وأن الاستقرار والرخاء أمر حيوي ليس لمصر ولكن للدول الأخرى فى الإقليم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي دائمًا يدعم المصريين فى مواجهة التحديات الخاصة بالأمن.
وأضاف أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتعاون في الطاقة مع مصر ليس بداية التعاون، مشيرًا إلى أن الاتحاد وفر لمصر منح بقيمة ١,٣ مليار يورو، وتوفير ٦٨ مليون يورو للمشروع.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، الأحد، فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والممول من كل من الاتحاد الأوروبي EU والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والبنك الدولي WB ويأتى هذا المشروع تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا" واستكمالًا لإستراتيجية وزارة البترول للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وحضر المؤتمر، طارق الملا، ووزيرة التضامن الاجتماعى، د. غادة والى، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، ستيفانى لافرنشي.
وأكد "كانيتى"، أن تحقيق أهداف التنمية لا يمكن أن يتم دون المضى قدمًا فى خطط تطوير قطاع الطاقة والقضاء على الفقر، وأشاد بالجهود التى تقوم بها وزارة البترول والحكومة المصرية فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزًا مهمًا للغاز والكهرباء بإمكانه توفير أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، وتوجد مكاسب كثيرة فيما يخص النفاذ لمصادر طاقة جديدة وفرص سوقية للمواطنين الأوروبيين والمصريين على السواء و الأعمال في كلا الجانبين.
ومن جانبها، قالت ستيفانى لافرنشى، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للطاقة فى مصر، وتوجهت بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى لمساعدة الشركاء فى التعرف على المناطق التي تحتاج إلى الغاز الطبيعى.
وأضافت لافرنشي، أن وكالة التنمية القروية فى مصر تعمل فى مجال الاستثمار، و تحقيق رفاهية المواطن.
وقالت د.غادة والى، إن دور الوزارة يتمثل فى المساعدة على التعرف على المناطق والأشخاص التى تحتاج إلى الغاز الطبيعى، وهو يهدف إلى تمكين المرأة وتوفير طاقة ومال لها، وتقديم طاقة نظيفة.
وأضافت، نشعر بالامتنان من كافة المؤسسات التي راهنت على مصر، لأننا لدينا خطة طموحة وجادة فى التنمية.
يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج توصيل الغاز بهدف توصيل حوالى 2.3 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى حتى 6/2021 فى 20 محافظة وهى الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، سوهاج، الغربية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، دمياط، البحيرة، القاهرة، كفر الشيخ، الأقصر وأسوان من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى بما يشمل مساهمة فى تكلفة توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا وتقدر بقيمة 40 مليون يورو وتستهدف دعم 450 ألف أسرة.
ويأتى هذا المشروع استكمالًا لبرنامج قطاع البترول فى إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل فى مصر، حيث خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ويهدف هذا المشروع لمعالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
ويقدر إجمالي تمويل المشروع حوالى 1237.9 مليون دولار يشمل دعم الاتحاد الأوروبى المشروع من خلال منحة تقدر بـ 68 مليون يورو ودعم من البنك الدولى بقرض يقدر بـ 300 مليون دولار بالإضافة إلى 70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية"AFD" بالإضافة أيضًا إلى مصادر تمويلية أخرى منها حوالى 326 مليون دولار أمريكى من رسوم التوصيل للمستهلكين وسيتم تمويل المبلغ المتبقي وقدره 473 مليون دولار من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
