الجريدة الرسمية تنشر قرار وضع « محمد أبو تريكة» على قوائم الإرهاب

وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد محمد أبو تريكة، ومحمد محمد مرسي العياط، محمد فتحي رفاعي الطهطاوي، محمد خيرت الشاطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مصطفي عبدالغفار رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين وائل زهران وتامر عبدالسلام، أدرجت 1529 متهمًا علي قوائم الكيانات الارهابية.

وعرضت نيابة أمن الدولة العليا علي المحكمة مذكرة النائب العام بتاريخ 12 ابريل 2018، والتي طلبت فيها إدراج جماعة الاخوان علي قائمة الكيانات الارهابية وإدراج القياديين بها والمنتمين اليها الواردة اسماؤهم بصدر هذا القرار علي قوائم الارهابيين.

قالت المحكمة في حيثياتها، انه بعدما استقر في يقين المحكمة واطمأن الي وجدانها مستخلصة من محضر تحريات الأمن الوطني ومذكرة النيابة العامة، والصورة الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن رقم 1 لسنة 2017، ولأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة وجنايات امن الدولة العليا، وجميع ما تقدم مرفق بالأوراق، تتحصل فيما أثبته المقدم أحمد محمد الضابط بقطاع الامن الوطني بمحضر الضبط، ان تحرياته السرية والدقيقة التي أجراها قد دلت علي انه في اعقاب الاجراءات القانونية، التي اتخذت سواء ضد عدد من كوادر وعناصر التنظيم الارهابي او حيال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهم، والتي أثمرت وأدت الي تحجيم انشطة التنظيم العدائية التخريبية، وتجفيف منابع تمويله وتراجع فعاليته وأضعاف هياكله.

وتابعت المحكمة، ان قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخرا بعقد عدة اجتماعات فيما بينها اتفقوا خلالها علي وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ علي هياكله التنظيمية داخل البلاد واثبات وجوده علي الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة، ابتغاء تحقيق اهدافه الاجرامية المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون.

كما جاء بالحيثيات ان الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والتعدي علي المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا للإنقلاب علي الحكم الشرعي القائم بالبلاد، حيث عرف منهم القيادي الهارب" يحيي السيد ابراهيم محمد موسي" هارب بدولة تركيا ومحكوم عليه غيابيا بالإعدام، و "أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي"، المحكوم عليه غيابيا بالإعدام، و "علي السيد أحمد محمد بطيخ" المحكوم عليه غيابيا بالإعدام.

وشملت الحيثيات، أن التحريات دلت علي ان المخطط المشار اليه تضمن الاضرار بالإقتصاد الوطني، وتوفير الدعم المادي اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد، من خلال الضغوط علي موارد النقد الاجنبي عن طريق جمع عملة الدولار من السوق المحلي بمعرفة رجال الاعمال من عناصره، وتوجيه العمالة المصرية في الخارج لوقف تحويلاتهم، وزيادة حدة المضاربة علي الجنيه المصري لإجبار البنك المركزي علي تخفيض قيمته امام العملات الاجنبية، وزيادة حدة الركود الاقتصادي، وحدة البطالة وافلاس الشركات ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة.

كما دلت التحريات عن قيام الكوادر بتشجيع المواطنين علي تخزين السلع، وتهريب الاموال السائلة من الدولار الي خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للتنظيم، فضلا عن قيام القنوات والمواقع الاليكترونية التابعة للتنظيم بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وذلك لنشر معلومات واخبار كاذبة، وتصعيد الازمات الموجودة بالمجتمع وصناعة ازمات اخري جديدة للتدليل علي فشل نظام الحكم القائم في إدارة شئون البلاد.