تغريم موظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سددوا رسوم باقات القنوات لوزراء ومسئولين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق)، ورئيسة الإدارة المركزية لانتشار الموجات، ومشرف الإدارة العامة للأقمار الصناعية، بعقوبة اللوم للمتهمة الثانية، والغرامة لباقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بالتربح للغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت من مطالعة الأوراق لثبوت التهم في حق المحالين، حيث أنهم أصدروا قرارات بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات الأوربت وسوبر ميجل على أجهزة الاستقبال، الكائنة بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الانظمة الرقمية الخاصة، قيمة تركيبات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسؤولين السابقين في محل إقامتهم.

وأضافت المحكمة أن هذه المخالفات الجسيمة التى ارتكبها هؤلاء الموظفين، كانت دون وجه حق ومن شأنها الإضرار العمدي بالمال العام لتربيح الغير دون أن يكون حقهم، ويعتبروا بذلك سهلوا الاستيلاء على المال العام، وأهملوا فيه مما ينبغي معه معاقبتهم ليكونوا رادعا لغيرهم.

وذكرت المحكمة أنها لم تلفت إلى دفاع المتهمين، والذي أكد أن قيامهم بهذه الأفعال كان بناء على التأشيرات الواردة إليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وموافقة وزير الإعلام، وتأشير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، فقد كان يتعين عليهم وفقًا للقانون تنبيه رؤسائهم إلى مخالفة هذه الأفعال للقانون، وكان يجب الامتناع عن هذه الأفعال، وكتابة تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسئولية، وهو ما لم يحدث منهم، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم يقينًا.