EN 
«منظور» يقترح إنشاء وزارة للتصدير والعملة الأجنبية
«اقتصادية البرلمان»:
مصر لا تمتلك رفاهية إنشاء وزارات جديدة
«صناعة البرلمان»:
«صناعة البرلمان»:
دعم التصدير والعملة الأجنبية ليس بحاجة إلى وزارة
رفض نواب البرلمان مقترح الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر"، ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، باستحداث وزارة "التصدير وإدارة العملة الأجنبية" ضمن الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وأكد منظور، أن الغرض من إنشاء وزارة خاصة بالتصدير وإدارة العملة الأجنبية يستهدف بحث كافة الخطط والأيديولوجيات التي تقوم بدفع عجلة الإنتاج بالتصنيع ومن خلالها يتم تصدير المنتجات المحلية للخارج وهذا سيساهم في ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر.
وفي هذا الشأن، هاجم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، المقترحات الخاصة بإنشاء وزارات جديدة في التشكيل الحكومي الجديد، مستطردا: احنا ناقصين وزارات كفاية اللي عندنا".
وأكد السيد في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن التصدير والعملة الأجنبية لهما وزارات قائمة بالفعل فالتصدير يتبع وزارة التجارة التي تهتم بشئون الاستيراد والتصدير وكل ما يخص الملف التجاري، أما العملة الأجنبية فلها وزارة هي الآخرى تتمثل في وزارة المالية الخاصة برسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة، مشيرا إلى أنه لا توجد فائدة من إنشاء وزارة للقطاعين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن مصر لا تمتلك رفاهية إنشاء وزرات جديدة في الوقت الحالي نظرا لظروف الاقتصاد الراهنة، مؤكدا أن هذه العملية ستكلف موازنة الدولة دون جدوى.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، إن موازنة الدولة لا تحتمل استحداث وزارات جديدة خاصة في ظل حالة العجز التي تشهده الموازنة كل عام، مؤكدا أن إنشاء وزارة جديدة ليس بالأمر السهل فهناك مصروفات تنفق على الوزير الذي يتولى هذه الوزارة والموظفين العاملين بها، فضلا عن المبنى المخصص لها وغيرها من المصروفات الإدارية والمرتبات التي تشكل عبئا على الموازنة.
وأضاف عمر في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مقترحات استحداث الوزرات تتنافى مع خطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة وطالب بها البرلمان أكثر من مرة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن دعم برامج الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل أولى من إنشاء الوزارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بدوره قال النائب زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصدير لتوفير العملة الأجنبية ليس بحاجة إلى وزراة جديدة وإنما بحاجة إلى تفعيل عمل الوزارات الحالية وتفعيل سياسات دعم المنتج المحلي، مؤكدا أن مصر تمتلك ما يزيد عن 30 وزارة في مختلف القطاعات والمجالات وهو عدد ضخم مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف محي الدين في تصريحات خاصة، أن الاهتمام بقطاع التصدير والعملة الأجنبية فكرة جيدة لكن إنشاء وزراة لها "مبالغ فيه" فيكفي إنشاء هيئة لهذا القطاع تابعة لوزراة التجارة والصناعة، مطالبا بضرورة تكثيف التعاون بين جميع الوزارات الحالية ووضع أجندة للنهوض بقطاع الصناعة والتصدير.
ونوه وكيل لجنة الصناعة بأن البرلمان من جانبه وافق على قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية كدفعة من النواب لمساعدة الوزراء في النهوض بالقطاع.
رفض نواب البرلمان مقترح الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر"، ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، باستحداث وزارة "التصدير وإدارة العملة الأجنبية" ضمن الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وأكد منظور، أن الغرض من إنشاء وزارة خاصة بالتصدير وإدارة العملة الأجنبية يستهدف بحث كافة الخطط والأيديولوجيات التي تقوم بدفع عجلة الإنتاج بالتصنيع ومن خلالها يتم تصدير المنتجات المحلية للخارج وهذا سيساهم في ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر.
وفي هذا الشأن، هاجم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، المقترحات الخاصة بإنشاء وزارات جديدة في التشكيل الحكومي الجديد، مستطردا: احنا ناقصين وزارات كفاية اللي عندنا".
وأكد السيد في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن التصدير والعملة الأجنبية لهما وزارات قائمة بالفعل فالتصدير يتبع وزارة التجارة التي تهتم بشئون الاستيراد والتصدير وكل ما يخص الملف التجاري، أما العملة الأجنبية فلها وزارة هي الآخرى تتمثل في وزارة المالية الخاصة برسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة، مشيرا إلى أنه لا توجد فائدة من إنشاء وزارة للقطاعين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن مصر لا تمتلك رفاهية إنشاء وزرات جديدة في الوقت الحالي نظرا لظروف الاقتصاد الراهنة، مؤكدا أن هذه العملية ستكلف موازنة الدولة دون جدوى.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، إن موازنة الدولة لا تحتمل استحداث وزارات جديدة خاصة في ظل حالة العجز التي تشهده الموازنة كل عام، مؤكدا أن إنشاء وزارة جديدة ليس بالأمر السهل فهناك مصروفات تنفق على الوزير الذي يتولى هذه الوزارة والموظفين العاملين بها، فضلا عن المبنى المخصص لها وغيرها من المصروفات الإدارية والمرتبات التي تشكل عبئا على الموازنة.
وأضاف عمر في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مقترحات استحداث الوزرات تتنافى مع خطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة وطالب بها البرلمان أكثر من مرة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن دعم برامج الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل أولى من إنشاء الوزارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بدوره قال النائب زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصدير لتوفير العملة الأجنبية ليس بحاجة إلى وزراة جديدة وإنما بحاجة إلى تفعيل عمل الوزارات الحالية وتفعيل سياسات دعم المنتج المحلي، مؤكدا أن مصر تمتلك ما يزيد عن 30 وزارة في مختلف القطاعات والمجالات وهو عدد ضخم مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف محي الدين في تصريحات خاصة، أن الاهتمام بقطاع التصدير والعملة الأجنبية فكرة جيدة لكن إنشاء وزراة لها "مبالغ فيه" فيكفي إنشاء هيئة لهذا القطاع تابعة لوزراة التجارة والصناعة، مطالبا بضرورة تكثيف التعاون بين جميع الوزارات الحالية ووضع أجندة للنهوض بقطاع الصناعة والتصدير.
ونوه وكيل لجنة الصناعة بأن البرلمان من جانبه وافق على قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية كدفعة من النواب لمساعدة الوزراء في النهوض بالقطاع.
