«القضاء العرفي والتشميس والتوثيق» مواثيق لتنظيم حياة أبناء سيناء

القضاء العرفي هو الذي ينظم حياة أبناء سيناء حضرها وباديتها وقد توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد، وتشتهر قبائل عينها بالقضاء بين المتنازعين في قضايا الدم لها محكمة وقاض خاص وقضايا الأرض كذلك.

وتعد القضايا المتعلقة بالمرأة من أصعب القضايا لذا فإن لها محكمة خاصة والأحكام فيها قاسية جدا وتسمي "المنشد". وإجراءات التقاضي لها شروط وترتيبات خاصة والمحكمة نفسها لا تعقد في كل وقت.

ويعتبر شهر رمضان إجازة للقضاة العرفيين حيث يتم تأجيل النظر في كل القضايا احتراما لأيام الشهر الكريم ليتفرغ المواطنون للعبادة، كما لا يتم التقاضي في الأعياد والمناسبات الدينية ولكن من الوارد أن يتم التقاضي بعدها بعدة أيام والحقوق التي تصدرها المحكمة العرفية ملزمة ولا يستطيع أحد التنصل منها لأن القبيلة كلها تتكفل بها.

ويقول الباحث في شئون التراث السيناوي سليمان العياط إن الزواج داخل القبائل البدوية له طقوس وشروط معينة لا يستطيع ابن القبيلة الحياد عنها، فغالبا تكون الزوجة بنت العم أو من العائلة، ولابد أن تكون من القبيلة.

أيضا من المستحيل أن تتزوج الفتاة خارج القبيل وإن بدأت هذه الأيام علي استحياء زواج البنت خارج القبيل ولكن بعض القبائل مازالت تتمسك بمنع بناتها من الزواج خارج القبيلة تحت أي ظرف من الظروف.

التشميس في العرف البدوي هو الطرد من القبيلة باعتبار أنها أي القبيلة " المظلة التي يحتمي بها الفرد وحينما يطرد الفرد فه تتخلي عنه لذلك سمي "التشميس"، والتشميس له قواعد وأصول فالشخص الذي يتم تشميسه يجب في الأول تنظيفه ويعني دفع جميع الديون التي عليه وحقوق الغير، ثم تكتب ورقة يوقع عليها عدد من الكبار ويتم نشرها في عدد من المقاعد البدوية، لا يقل عن 3 مقاعد " حتي يعلم الجميع أن هذا الشخص تم طرده من القبيلة، وبالتالي لايقع علي القبية أي حقوق حينما يخطئ هذا الشخص وعلي صاحب الحق الحصول علي حقه بعيدا عن القبيلة، كما أنه لايحق للقبيلة الاقتصاص له إذا حدث له مكروه من أحد أبناء القبائل الأخرى.

دون ذنب يمكن أن يقترفه المرء يكون الفرد بشبه جزيرة سيناء معرضا لتوثيق أي شيء من ممتلكاته وحديثا أصبحت السيارة هي الأقرب والتوثيق في العرف البدوي له قواعد وأصول بين أبناء البادية ومنها من له حق عند طرف آخر يقوم بالتنبيه عليه ثلاث مرات من خلال "رسالة مع طرف محايد للتنبيه عليه بقبول التقاضي ولكن الأمور لا تتوقف عند أخذ ممتلكات الغير لإجبارهم إلي الاحتكام لجلسة القضاء العرفي والوفاء بالحقوق التي عليهم، بل أن ما تم أخذه واحتجازه يتم وضعه عند صاحب بيت معروف وكبير قومه والذي بدوره يقوم بإخبار من تم احتجاز ممتلكاته بضرورة قبول التقاضي والاحتكام للقضاء العرفي.

بعدها يتم جلوس الطرفين في بيته لوضع أسس قبول الجلوس في جلسة عرفية بعدما يقوم كل طرف منهما بتسمية كفيل "وهو من يفي بالحقوق التي تحكم بها المحكمة العرفية ويسددها للطرف الآخر" ليتم الاحتكام إلي القضاء العرفي. وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقد وضعت قبائل سيناء مؤخرا وثيقة للضبط الاجتماعي وتفعيل القضاء العرفي في المؤتمر الأول لقبائل سيناء. والذي عقد بمدينة بئر العبد لمواجهة الظواهر السلبية التي طرأت علي المجتمع السيناوي خلال السنوات القليلة الماضية ووقعت 10 قبائل بدوية علي الوثيقة . وذلك بحضور عدد من مشايخ والقبائل والقضاة العرفيين والعواقل.