الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تفاصيل تفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات المصرية

صدى البلد

  • الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: 
  • تعيين مدير تنفيذى لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات وتفعيل حسابه
  • دور الصندوق تحسين الأحوال المعيشية للعاملين فى الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات المصرية انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذى للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبًا الجامعات بالتعاون معا من أجل تفعيل دور الصندوق فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين فى الجامعات.

وفي صعيد متصل، كان قد أكد الوزير، عبر خدمة "أنت تسأل.. والوزير يجيب"، بالصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه عقد اجتماع مع المسئولين المالية بشأن مطالب العاملين وتحسين أوضاعهم، وتم مناقشة القانون الخاص بالعاملين بالجامعات والنسبة الموجودة في الصناديق الخاصة المعني بأحوال العاملين بالجامعات، لتحسين أحوالهم والارتقاء بمستواهم، لافتا إلى أنه خلال فترة وجيزة سيتم الصرف من هذا الصندوق.

وأشار الوزير، إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا بذل في الفترات الماضية بشأن تحديد بيانات العاملين في كل الجامعات، وعرض تصور أكثر من رائع وواضح على وزارة المالية خاص بكافة العاملين بالجامعات.

كما أكد الوزير، أنه تواصل مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية لبحث سبل تفعيل نسبة الصرف للعاملين من الجامعات، مشددًا على أنه خلال فترة قصيرة سيتم اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل الصندوق لخدمة العالمين بالجامعات.

ومن جانبه، أرسل وزير المالية خطابًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يفيد تعيين محمود بكر محمود، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، ممثلا عن وزارة المالية بصندوق العاملين.

وكان قد أرسل الوزير خطابًا لأمين عام مجلس الوزراء يتضمن التقرير النهائي لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات، مؤكدًا المتطلبات العديدة لفئة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية لتحسين أحوالهم المادية تم تشكيل لجنة من بين أعضاء هيئة التدريس لدراسة تحسين الأحوال المادية، والتي أعدت تقريرًا تم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأوصت بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة ما يمكن تطبيقه بصفة عاجلة.