الأعلى للجامعات: إعفاء الخمسين الأوائل بالشهادات الفنية من التوزيع الجغرافي.. قبول 15% من الناجحين بالجامعات التكنولوجية.. تعميم التصحيح الإلكتروني بالكليات العام المقبل

• الأعلى للجامعات:
• تفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات المصرية
• تطبيق التصحيح الإلكترونى فى العام الدراسى المقبل
• لجنة عاجلة لدراسة تحسين الأحوال المادية لهيئة التدريس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 50 طالبًا الأوائل بالشهادات الفنية من شروط التوزيع الجغرافي بالعام الدراسي المقبل 2018/2019.

جدير بالذكر أنه وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات أيضًا يتم إعفاء الـ 600 طالب الأوائل من الثانوية العامة بشعبها الثلاث من شروط التوزيع الجغرافي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، قبول 15% من المقبولين بالجامعات في الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الجامعي 2018-2019.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤخرًا، أثناء انعقاد جلسته الدورية، تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى وضرورة تقديم التدريب الكافى لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكترونى، على أن يكون العام الدراسى المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكترونى بشكل كامل، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار: "إنه من الضروري تحويل جميع المقررات والمناهج الدراسية إلى إلكترونية خلال العامين المقبلين، وذلك بالمواكبة لوزارة التربية والتعليم فى تطبيق المنظومة التكنولوجية الجديدة بالمدارس خلال الفترة القادمة".

وكان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكل لجنة من الخبراء لدراسة نظم التصحيح الإلكتروني المختلفة والناجحة في كل الجامعات المصرية، تمهيدًا لتعميمها على الجامعات بما يتناسب وأهداف الدراسة الخاصة بكل كلية وما لا يتعارض مع الأهداف العلمية لها.

واستعرضت هذه اللجنة، كل الخبرات السابقة في هذا الصدد، وتم إرسالها للجامعات، وتواصل اللجنة عملها بمتابعة تنفيذ المنظومة وتذليل أي عقبات، مؤكدًا أنه لا مساس بالمقابل المادي لأعضاء هيئة التدريس عن الامتحانات.

وقال المجلس، في جلسته بشهر أبريل الماضي، إن إصراره على تعميم التجربة من منطلق المميزات الفريدة التي تحققها ومنها على سبيل المثال شفافية وعدالة ودقة عملية التصحيح واختصار وقت التصحيح لأقصى درجة والإسراع في عملية إعلان النتائج للطلاب والسرية التامة "بدءًا من طباعة أوراق الإجابة مرورًا بعملية التصحيح ووصولًا إلى إعلان النتيجة"، وخفض التكلفة المادية "ثمن كراسة الإجابة، وتجهيزها، وأعمال التصحيح اليدوي".

كما استعرض المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، فى جلسته ذاتها، تجربة كلية التجارة بجامعة الزقازيق، وتم التعاون فيها مع مركز تقنيات المنصورة الذي قدم البرمجة اللازمة للمنظومة، وأبدى الحاضرون إعجابهم بها كونها مصرية 100% وتستخدم معدات سهلة التوفير وعرضت على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 672 بتاريخ 2018/02/24.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم معوض، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤشرات أداء أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعات حول مؤشرات أداء التعامل الإلكتروني، ووحدات المكتبات الرقمية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية، وكذلك عرض ممارسات جامعتى المنيا وبنى سويف فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى إطار الزيارة التى قام بها أعضاء المركز لهما، مشيرًا إلى أن هناك 700 مقرر إلكترونى تمتلكه الجامعات.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاجتماع الأول لصندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات المصرية انتهى إلى قرار بتعيين مدير تنفيذى للصندوق وتفعيل حساب للصندوق، مطالبًا الجامعات بالتعاون معا من أجل تفعيل دور الصندوق فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين فى الجامعات.

وفي صعيد متصل، أكد الوزير، عبر خدمة "أنت تسأل.. والوزير يجيب"، بالصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه عقد اجتماعا مع المسئولين الماليين بشأن مطالب العاملين وتحسين أوضاعهم، وتم مناقشة القانون الخاص بالعاملين بالجامعات والنسبة الموجودة في الصناديق الخاصة المعنية بأحوال العاملين بالجامعات، لتحسين أحوالهم والارتقاء بمستواهم، لافتا إلى أنه خلال فترة وجيزة سيتم الصرف من هذا الصندوق.

وقال الوزير إن هناك مجهودًا كبيرًا بذل في الفترات الماضية بشأن تحديث بيانات العاملين في كل الجامعات، وعرض تصورا أكثر من رائع وواضح على وزارة المالية خاص بجميع العاملين بالجامعات.

وأضاف أنه تواصل مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية لبحث سبل تفعيل نسبة الصرف للعاملين من الجامعات، مشددًا على أنه خلال فترة قصيرة سيتم اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل الصندوق لخدمة العالمين بالجامعات.

ومن جانبه، أرسل وزير المالية خطابًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يفيد بتعيين محمود بكر محمود، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، ممثلا عن وزارة المالية بصندوق العاملين.

وكان الوزير أرسل خطابًا لأمين عام مجلس الوزراء يتضمن التقرير النهائي لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات، مؤكدًا المتطلبات العديدة لفئة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية لتحسين أحوالهم المادية تم تشكيل لجنة من بين أعضاء هيئة التدريس لدراسة تحسين الأحوال المادية، والتي أعدت تقريرًا تم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأوصت بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة ما يمكن تطبيقه بصفة عاجلة.