شبح العقوبات الأمريكية يطارد بنوكا ألمانية تتعامل مع إيران

لا تزال هناك بضعة أشهر حتى الموعد الذي حددته واشنطن في نوفمبر القادم لاستئناف العقوبات الاقتصادية على إيران، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي علقت بموجبه هذه العقوبات في مقابل تخلي إيران عن مساعيها للحصول على اتفاق نووي.

ونشرت صحيفة "ذا لوكال" الفرنسية، اليوم الأحد، تقريرا حول تأثير العقوبات الأمريكية على بعض الشركات والبنوك الألمانية، والذي جاء فيه، أن أكبر البنوك المقرضة في ألمانيا كانت قد ابتعدت عن التعامل مع إيران بعد الغرامات السابقة التي فرضت عليها لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وأضافت أن البنوك الأصغر حجما قفزت إلى الفرص التي توفرها الصفقة الإيرانية ورفضها ترامب، وأن بعض الشركات تخطط لزيادة تعاملاتها مع إيران على الرغم من التهديد الوشيك بالعقوبات.

وقالت باتريزيا ميلفي المدير بمركز الاختصاص الدولي "KCI" الذي أسسته 6 بنوك ادخار تعاونية في بلدة تونلينجن الصغيرة جنوب غرب ألمانيا "سنواصل خدمة عملائنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المركز الذي يدعم الشركات العاملة في الأسواق الحساسة مثل إيران والسودان قد شهد ازدياد في الطلب بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية من جميع أناء العالم.

ونمت الصادرات الألمانية إلى إيران منذ توقيع الاتفاق النووي 2015، بنسبة 15.5% في العام الماضي لتصل إلى ما يقرب من 3 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 22% في عام 2016.

وترى ميلفي أن هذه الأرقام ضئيلة بشكل مفرط بالمقارنة مع حجم الصادرات الألمانية التي تبلغ قيمتها 111.5 مليار يورو، ولكن المركز سينتظر كيف ستكون العقوبات قبل أن يقرر إيقاف التعامل مع إيران.

وتابعت أنه يجب على الشركات أن تكون حرصة على ألا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت أن المركز يجري تعاملاته بعملة "اليورو"، ولا يتعامل مغ الشركات الي لديها مواطنين أمريكيين أو حاملي البطاقات الخضراء.

وأكدت أن البنك المركزي الألماني لا يعتقد أنه قد تغيرت الكثير من الأمور مع إيران حتى الآن، وأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الذي سيحسم كل شئ، إلا أن أي دفعة تشمل طرفا إيرانيا يجب أن تتم الموافقة عليها من قبله إذا ما عادت الأمور إلى ما قبل يناير 2016.