الشافعي: وكالة الفضاء المصرية تساهم في حماية الحدود ورسم خطط التنمية

أكد الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن مصر تأخرت كثيرًا في إمتلاك وكالة الفضاء بعد ان ظل القانون حبيس الأدراج طيلة ما يقرب من خمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر في ديسمبر من عام 2015 كدولة مقر لوكالة الفضاء الأفريقية خلال المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن القانون الجديد اتخذ من التجمع الخامس مقرا لوكالة الفضاء المصرية التي تحظى بدعم وتأييد كل وكالات الفضاء العالمية المختلفة، منوهًا إلي أن الوكالة المصرية ستكون بداية الإنطلاقة الحقيقية لمصر في مجال علوم الفضاء خاصة أنها رائدة في مجال الأقمار الصناعية، ومشددًا على ضرورة تجميع الجهود الفضائية التي تشمل هيئة الاستشعار عن بُعد وهيئة علوم الملاحة والفضاء وكثير من المراكز البحثية المليئة بالخبرات العالية في إطار موحد وهو ما يسمى بوكالة الفضاء لخدمة البلاد.

وأوضح مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن مشروع إنشاء قمر صناعي للاتصالات بالتعاون مع فرنسا وكذلك تصنيع أول قمر صناعي بأيادٍ مصرية خالصة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تدشين قمر صناعي للاستشعار عن بُعد بالتعاون مع الجانب الروسي، هو أمر سيعود بالإيجاب على مصر في كل المجالات العلمية والتنموية وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن تكلفة قمر الاتصالات الذي يصل عمره إلي 15 عامًا تتراوح ما بين 20 و30 مليون دولار ولكنه من الممكن أن تصل أرباحه المالية خلال العام الواحد إلي مليار دولار بشرط أن يتم استغلاله الاستغلال الأمثل.

وقال أن امتلاك وكالات الفضاء تساهم في حماية الحدود ورسم خطط التنمية والمدن الحديثة والسيطرة علي الأراضي ورصد المحاصيل الزراعية وطرق إنتاجها والسيطرة علي مصادر المياه، منوهًا أن الإمارات والجزائر وجنوب أفريقيا وإسرائيل هي من أولى الدول في المنطقة امتلاكا للأقمار الصناعية.

وأعرب مستشار وكالة الفضاء الروسية عن أمله فى أن تري وكالة الفضاء المصرية النور سريعا لأن مصر هي دولة محورية بالمنطقة، مطالبًا بجلب الكفاءات من كل دول العالم للمشاركة في الوكالة والاستفادة من خبراتهم في مجال علوم الفضاء."

يأتى ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف الوكالة إلى استحداث نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وتضع الوكالة الاستراتيجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ووضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه والموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.