EN 
قال المركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن إجمالي العوائد الاقتصادية التي سجلها قطاع الاستثمار العقاري في مصر خلال العام المالي 2012 /2013 بلغت 31.8 مليار جنيه مع توقعات ارتفاع نسبة النمو بذلك القطاع لتسجل 70% بقيمة تصل لـ 12 مليار دولار وبما يعادل نحو 216 مليار جنيه بحلول العام 2020.
وذكرت ورقة بحثية أعدها عادل الحميلي الباحث بملف حقوق الملكية الفكرية بالمركز، أن أزمة تسجيل العقارات والأراضي في مصر تعد أكبر المشكلات المعيقة للتنمية الاقتصادية، خصوصا وأن ما بين 70 حتي 90% من إجمالي العقارات والأراضي في مصر غير مسجلة وبالتالي فهي غير محصورة في نطاق الضرائب العقارية، الأمر الذي يحرم الخزانة العامة من استجداء الإيرادات المستحقة عليها والتي من المتوقع ان تصل لـ700 مليار جنيه خلال الفترات المقبلة يمكنها المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضحت الورقة البحثية، أن البنوك تعزف عن منح قروض تمويل عقاري للمباني والعقارات غير المسجلة، إذ إن محفظة التمويل مقصورة علي نسبة ضئيلة من المباني المسجلة، وهو ما أدي في النهاية لظهور العشوائيات بصورة كبيرة.
وذكر التقرير أن التجارب الدولية الأخرى نجد أن نظام التمويل العقاري يوفر عمالة متطورة وتمويلًا ملائمًا، ويدعم الاستثمارات خصوصا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويرفع من نسب الملكية وتحريك مدخرات عملاء البنوك نحو الاستثمار .
وأرجع التقرير عدة أسباب تعد أحد معوقات تسجيل العقارات من بينها ( البيروقراطية وطول فترة التسجيل و ارتفاع التكلفة، عدم الاعتراف بالببيع و الشراء بسبب تعدد مالكي العقار، الرشوة والمحسوبية وانتشارها بالمحليات، وجود اكثر من نظام للتسجيل، القوانين الراهنة لم تواكب التطور الحالي).
وطالبت الورقة البحثية البرلمان بتعديل قانون التسجيل العقاري و الذي يرجع العمل به منذ أربعينات القرن الماضي، وتفعيل أدوات التسجيل الرقمي علي مستوي محافظات مصر وإدخال التخطيط الاستراتيجي للمنظومة.
