EN 
انعقدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، اليوم، الأحد، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن "هذا الاتحاد الذي نقيمه اليوم بما يضمه من خبراء وقامات قانونية إنما يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخرى لفض المنازعات الإقليمية والدولية، ويخلق منظمة قانونية قادرة على فض المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم".
وقال رئيس مجلس النواب: "أصبحت التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبية يمثلان عوامل أساسية من عوامل رفع مستوى اقتصاد بلاد العالم، وهو ما قد يخلق اضطراب بين مصالح القائمين على هذا النشاط، وهو ما يتطلب معالجة أى مشاكل أو خلافات لأنه قد يؤدى إلى إحجام البعض عن الاستثمار والتجارة، ومن هنا تظهر أهمية التحكيم ومدى المرونة والسرعة فى فض المنازعات".
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أهمية وجود جهاز قانوني يحمي المصالح الاستثمارية والاقتصادية والتجارية فى الوطن العربى، موضحا أن هذا الاتحاد والمحكمة سيمثلان بداية حجر الأساس لامتنا العربية فى بناء اقتصاد متطور، كما أكد أن جمهورية مصر العربية ترحب بهذا الاتحاد.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "إننا ننظر بعين الرضا والتفاؤل بأن هذا الاتحاد سيعمل على وضع معالجة ناجزة وفض لكل النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب وبقواعد قانونية متطورة تواكب مجمل القواعد القانونية الدولية لأننا وبكل فخر نشهد قامات تحكيمية عربية معروفة بالخبرة والفهم والنزاهة والشفافية ولا ينقصها إلا التكاتف والتماسك فيما بينها وبين اتحادها الذى عمل عليه عدد من الزملاء المحكمين أصحاب العلم والنزاهة والشفافية".
وأوضحت الوزيرة، أن مصر كانت عبر التاريخ حاضنة للطاقات العربية على جميع الأصعدة ولاسيما في مجال جذب الاستثمارات، لتساهم في البناء والتنمية، وذلك نتاج برنامج إصلاح اقتصادي طموح، أحد محاوره وأهمها الإصلاح التشريعي، فشهدت مصر في هذه المرحلة إصدار أهم القوانين الاقتصادية المشجعة والمحفزة للمستثمرين، والتى جاءت نتيجة التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
وأضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عملت على تفعيل القوانين والتحرك السريع بالإصلاحات المؤسسية والهيكلية وتأسيس مراكز خدمات المستثمرين مستخدمين أحدث التقنيات لتيسير الإجراءات ووضع خريطة استثمارية شاملة، وهذا ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منطلق عروبتنا وتحقيقًا لتطلعات مجتمعاتنا الاقتصادية العربية ولتحقيق آفاق العمل العربي المشترك ألتقت المبادئ والأهداف بين رجال القانون والمحكمون العرب لخلق نسيج متكامل ولوضع أسس متماسكة في بنية التحكيم العربي فكان هذا الاتحاد الذي يضم عددًا كبيرًا من المحكمين العرب والقامات القانونية العربية وليكون هذا الاتحاد مرجعًا علميًا ناظمًا لعمل أفراد وهيئات التحكيم العربي في مناخ تحميه دولة القانون وسيادته ودولة الأمن والاستقرار.
وأعلن سامح عاشور، انعقاد الاجتماع الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى توافق عربى لتكوين هذا الاتحاد، إيمانا وإدراكا من جميع المسئولين أن قضية التحكيم العربى هى الذراع الحقيقية المؤمنة للاستثمار والتجارة فى الوطن العربى.
وأكد أنه سيتم تأسيس محكمة للتحكيم فى كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح الدراجات العلمية المختلفة المتخصصة فى مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين وموضوعات، مع تدريب وتثقيف والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين، مشيرا إلى أن الاستثمار لن يتحقق إلا عندما يطمئن المستثمر على مستقبل مشروعه.
وأكد الدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربى والاستثمار والصناعة العربية، مقدما شكره للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنها تمثل المرأة العربية.
وفي نهاية الجمعية، قام سامح عاشور، رئيس الاتحاد، بتكريم رئيس مجلس النواب ووزيرى الاستثمار والتعاون الدولي والعدل وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين مجلس الوحدة الاقتصادية.
وأنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية "الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار" بغرض النظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي، للحفاظ على مصالح الدول العربية.
وسيضم الاتحاد غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما لنظر القضايا التحكيمية الإقليمية والثانية لنظر القضايا التحكيمية الدولية، هذا إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.
وسيقوم الاتحاد بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن العربي وباقي دول العالم.
كما سيعمل الاتحاد على إعداد جيل من المحكمين العرب على أعلى كفاءة للعمل في المحاكم العربية والدولية.
ويضم الاتحاد حاليا 14 دولة عربية، ومن المنتظر انضمام باقي الدول العربية في القريب العاجل.
