صدى البلد يرصد تفاصيل الاتجار في الأعضاء البشرية.. وتطورات القضية من الإحالة للجنايات إلى الأحكام المشددة لـ١٥ متهما

استمعت هيئة المحكمة لأقوال مجري التحريات عضو الرقابة الإدارية فى القضية، وأكد الشاهد أمام المحكمة أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون.

- مجري التحريات

أوضح أحمد عادل مجري التحريات أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات متصلة ببعضها البعض، وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن إجراء العمليات، كان يتم في أماكن "بير السلم"، وهى غير مرخصة من وزارة الصحة، فيما أشار إلى أن المتهمين فى القضية محترفين في مجال نقل الأعضاء البشرية.

وأضاف أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال واصفا المتهمين بأنهم عبارة عن جماعة بنيت علي أساس تنظيمي ووصفهم بالشبكة العنقودية الارهابية، مؤكدا ان هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن "جايلك من العشة" و"الديك خرج من المستشفي".

وأكد أنه بعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين لنا أن شخص يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بانه من اكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر، وأشار عادل إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للاجانب.

- 5 عمليات اسبوعيا

وأوضح عضو الرقابة الإدارية أن المتهمين كانوا يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية، وأنه تم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغميين".

وأكدت مجري التحريات، أن المتهمين كانوا يأخذون المتبرعين متغميين لكي لا يعرفون مكان إجراء العملية، مشيرا إلى أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج.

وأوضح عضو الرقابة أنه تم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال"، ليرد القاضي ساخرًا "كلنا محتاجين فلوس"، ليعود الضابط بقوله "كلنا محتاجين لكن هما مش قادرين يعيشوا".

وأكد أحمد عادل، عضو الرقابة الإدارية، أنه أثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.

- محامي متهم

ودفع المحامي "جميل سعيد"، دفاع المتهم الأول فى القضية، بعدم دستورية المواد من 16 حتى 25، بالقانون 5 لسنة 2015، بشأن "زرع الأعضاء البشرية".

وأكد الدفاع أن بعضا من مواد القانون المشار إليه، تخالف الشريعة الإسلامية، المصدر الأساسي للتشريع، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة بالأسباب، لافتًا إلى أن القضية تضم الأطباء فقط، دون تقديم البائع والشاري.

قال الدكتور جمال الدين، مسئول اللجنة الطبية لفحص تقارير أحراز القضية، إن التقارير الطبية التي قام بها المتهمون تثبت أنهم قاموا بتلك العمليات داخل أماكن غير حكومية وهو ما يثبت أن المتهمين قاموا بتلك العمليات داخل عيادات بير سلم.

وأضاف الشاهد أن فقر تلك العيادات من الأجهزة والمعدات الصحية هو ما أدي إلي وفاة بعض الحالات حيث تتم تلك العمليات دون إذن الوزارة.

- خبير الاصوات

فيما استمعت المحكمة، للشاهد الثالث محمد سعيد، خبير الأصوات حيث أدلي بشاهدته امام المحكمة بأنه جاء قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية للاعلام بتفريغ محتوى التسجيلات التى تم إرفاقها في القضية.

ووجه دفاع أحد المتهمين سؤال له مادورك في إجراء الفحص قائلا": هو أخذ التسجيلات الصوتية وتفريغها بالتعاون مع زملائى وكان دور اللجنة المشكلة بعمل مضائهات للاصوات وكتابتها في التقارير التى قدمتها للنيابة.

وتابع أنه تبين من نتائج التحاليل تتطابق بعض الأنسجة بين المتبرع والمشتري للأعضاء، مؤكدا أن كل العمليات التى عرضت عليها أثناء فحصنا تمت دون موافقة لجنة الوزارة لزراعة الأعضاء وأنها تمت في أماكن غير مرخص لها لتجارة الأعضاء وتوجهت اللجنة إلي بعض الأماكن والتى تبين أن غالبيتها أسماء وهمية ولكن اللجنة استطاعت الوصول إلي الأماكن الحقيقة وأكتشفنا عدم ترخيصها، وأن هناك بعض المستشفيات أجرى فيها أكثر من حالة.

- 29 ابريل 20

دفع محامي المتهم التاسع والعشرون ببطلان التسجيلات التي تمت من الإدارة الرقابية وبطلان إذن النيابة العامة.. وبطلان أمر الإحالة وتناقضه مع الأوراق التي قدمتها النيابة العامة.

كما دفع بغموض وإبهام الإسناد من قبل موكلي وعدم توافر أركان جريمة تشكيل إجرامي في البيع والشراء في الاتجار بالبشر وعدم توافر الركن المادي وذلك بعد حالة محددة تم إجراؤها من قبل موكلي وخلو الأوراق من ثم دليل مادي علي الجريمة، وببطلان أقوال شهود الإثبات وما قدموه من 4 تحاليل إلي 4 حالات لموكلي وانقطاع صلة موكلي بباقي المتهمين.

وقال الدفاع ان أي دعوي تقوم علي ركن مادي ومعنوي وان النيابة العامة وجهت لموكلي الاشتراك مع المتهمين في إجراء العمليات، مؤكدا ان موكله ليس له علاقة بالقضية اطلاقا، وان الاوراق القضية توضح ان موكلي ليس عليه اي دليل ادانة.

ووجه الدفاع كلمة أخيرة للمحكمة بأن موكله أمانة في عنق المحكمة.

- انتفاء الصلة

وأكد دفاع المتهمة الرابع والثلاثين ان موكلته تحمل دبلوم تجارة وليس له أي تدخل في تلك الأعمال التمريضية ولا تعرف عنها شيئا مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي عثرت عليها النيابة العامة بجوار مسكن موكلتي واتهمتها بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية مؤكدًا أنه عندما تم تفريغ الكاميرات لم يظهر شيئا وإن كل ما ظهر ربة منزل تترجل في الشارع ولكن وجهها لم يظهر، وان موكلتي تعرفت علي أحد الأطباء المتهمين في القضية عندما ذهبت مع شخص جارها لإجراء فحوصات وليس لإجراء عملية.

وطلب الدفاع في نهاية الجلسة ببراءة موكلته لانتفاء صلتها بالواقعة وانعدام الأدلة وعدم ثبوتها.

- تناقض الاقوال

وطلب دفاع المتهم رقم 30 بأمر الإحالة براءة موكله تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات.

ودفع محامي المتهم بانتفاء جريمة الوساطة في حق المتهم، والمسندة إليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.

وأوضح الدفاع ذلك الدفع بالإشارة الى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المتهم بجلب متبرع مصري، ومتبرع إليه أجنبي، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع للتبرع بالدم في حالة المريضة "جازية"، وشدد على ان موكله كل ما نمى إلى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا.

- الدليل المادي والمعنوي

وطلب دفاع المتهم الــ 36 ببراءة موكله استنادا علي أمر الإحالة وخلو الأوراق من أي دليل مادي أو معنوي بارتكاب موكله أي جريمة وانتفاء صلة موكله وخلو الأوراق من أي دليل يفيد بإجراء تلك العملية وعدم وجود تقرير طب شرعي يفيد التعويل عليه في القضية مع بطلان الدليل المستمد من شهادة الشهود.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الـ 38 و 39 والذي دفع ببطلان محضر التحريات لعدم إجراء التحريات وعدم جديته.

وأكد الدفاع أن اسم موكله الـ 39 لم يذكر أصلا في القضية، متسائلا كيف يكون متهما وما الأدلة علي اتهامه، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهمة تأجير بدروم بأحد العقارات لأحد الأطباء، ولكن أين الدليل في اتهامه.

وأضاف أن النيابة العامة عندما استمعت إلى أقواله قررت خلالها الإفراج عنه من سراي النيابة مع طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية التكميلية، مؤكدا أنه ليس له علاقة بالقضية لعمله في مجال الهندسة فكيف يعقل أن يتدخل في مجال الطب.

ونفى الدفاع صلة موكليه تواجدهما في مسرح الأحداث، مشيرا إلى أن المتهم التاسع والثلاثين هو مهندس بالأساس لم يكن ليفهم ما يجري حتى لو شاهد مجريات الجراحة، لافتا الى ان اسمه لم يرد في مذكرة ملاحظات النيابة العامة، أو المرافعة الشفوية لممثلي النيابة العامة.

- جدية التحريات
ودفعت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرًا الى أنها أوردت أن القائمين على الجراحة المشار إليها دخلوا إلى المستشفى من الباب الخلفي، في حين أن أمن المستشفى أكد على أن الباب الخلفي لا يفتح من الأساس، ودلل الدفاع بذلك على صحة طرحه، معتبرا أن التحريات قامت على الاستنتاج.

وتحدث المتهم "مختار . م، المتهم رقم 40 في أمر الإحالة نافيًا صلته بالوقائع المسندة إليه، مستندًا على أقوال الشهود، قائلًا: "ماليش ذنب خالص".

وشدد "مختار" على أنه حرص على المثول أمام جهة التحقيق، معقبًا بالقول: "لم أهرب مثل الذين هربوا"، قائلًا إن ابنته وُلدت وهو داخل السجن، مُشيرًا إلى أن فترة حبسه التي وصلت لعام ونصف العام، ولم يتمالك "مختار" دموعه، وتأثرت نبرة صوته في نهاية حديثه، وعقب ختام كلمته للمحكمة، آزره باقي المُتهمين من داخل القفص وطيبوا من خاطره.

- 14 فبراير

تواصل النيابة العامة مستهل كلمتها في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، حيث أكدت أن حالة أحد المتهمين حرجة، ولا يمكن عرضه على الطبيب، كاشفًا عدم حضوره جلسة اليوم، كما طالب بنقل أحد أعضاء الطب الشرعي لفحص المتهم.

كما طالب محامي المتهم، بإخلاء سبيل موكله، استنادًا على تقرير الطب الشرعي.

ثم بدأ ممثل النيابة العامة، بمرافعته، التي استهلها بوصف المتهمين، أنهم سفاكون ذباحون "مناديب الموت"، وأعادونا إلى زمن فات حيث "كان البشر سلعة والضمير بدعة".

وتابع "هم متخفيون في ثوب ملائكة الرحمة، يستخدمون أسرّة مُدممة ورداء أبيض ملطخ بالدماء، مستغلين حاجة المواطنين، وقدموا الأعضاء البشرية كقرابين للأموال".

وأضاف: "كان الأطباء أباليس والطاقم الطبي شياطين صغار، وحينما سألنا لماذا تقتلون قالوا نظير المال"، لترتفع همهمات داخل القاعة، ليأمر القاضي بالصمت داخل الجلسة.

- ممثل النيابة

وأوضح ممثل النيابة: "الأطباء استبدلوا قسمهم، وقالوا أقسم بالله أن أكون عصيًا لشرف المهنة، جامعًا للأموال"، مكملًا: "أهذا ما تسعون له، والله ما ربحت تجارتكم، فأنتم الآن ماثلون أمام قاضي الأرض متهمون، أما قاضي الآخرة فياويلكم، وإنا لغد لناظرون".

ثم بدأ ممثل النيابة، في سرد تفاصيل وقائع، زراعة الأعضاء، وعرض التفاصيل على شاشة عرض داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية، وتم عرض تفاصيل كشف حالة المجني عليها "الجازي محمد حليس"، منقول لها كلية، وسعودية الجنسية، وقد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعي الشهير بوائل قنديل في القضية.

وأضافت أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال وأن هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن "جايلك من العشة والديك خرج من المستشفي" وبعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين أن شخصًا يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بأنه من أكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر.

- المتهمين شبكات متصلة

وأشار إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للأجانب وانهم يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية وتم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغميين".

وأكد أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال" وأثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفيت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.

- تحقيقات نيابة الاموال العامه 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء.

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.

_ أسماء المتهمين

وكان صدى البلد على قائمة بأسماء الـ 41 متهما فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والصادر لهم أمر إحالة من النائب العام، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين.

وضمت قائمة اسماء المتهمين كلا من محمد حاتم عبد الحميد صبرى، محبوس 39 سنة مساعد اخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية.

أحمد رجب عبد الواحد حسن، محبوس 38 سنة، مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر
وائل احمد حسن فؤاد 33 سنة مدرس طبيب أمراض قلب ورعاية مركزة
محمد إبراهيم مسعد مسعد شولح، محبوس، 26 سنة استشارى أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى
شريف إبراهيم أبو الحسن السيد، محبوس، 44 سنة مدرس جراحة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.
محمد على محمد شفيع 36 سنة ، محبوس ، طبيب بشرى حر
سعد الباشا أحمد محمد 57 سنة، محبوس، استاذ بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة
مصطفى محسن محمد غنيمى 34 سنة محبوس، طبيب بشرى بمستشفى شبرا العام
مؤمن نبيل مؤمن حافظ 34 سنة محبوس، اخصائي مسالك بولية وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحى
هشام شحاته على محمد يوسف 36 سنة محبوس، مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية
وائل فؤاد حسين محمد 60 سنه محبوس طبيب بشري استشارى حر
محمد حسن داود 33 سنه محبوس، طبيب مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس
شريف مؤمن شفيق أبو شلوع 34 سنة محبوس، مدرس بكلية طب جامعة عين شمس
على محمود على محمد سلامة 37 سنة محبوس، طبيب أشعة بمستشفى الشرطة
أحمد على محمد شفيع 35 سنة محبوس، أخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية
أشرف محمود صبرى محمد جنينه، 48 سنه، مخلى سبيله، استاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بنى سويف
عمرو محمد مهاب إبراهيم زغلول، 37 سنة ، مخلى سبيلة، مدرس بقسم الباطنة العامة كلية طب جامعة عين شمس
عبد المنعم عوض بلال عبد المنعم 35 سنة، محبوس، فنى تمريض وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم
محمود عبد الحميد محمد سالم 46 سنة محبوس مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعى
إيمان محمد عبد الحميد 29 سنة محبوسه، مساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص
حمدى محمد أحمد محمد 54 سنة، محبوس، ممرض بمستشفى الزارعيين بالدقى
محمد السيد عبد الحميد السيد، 32 سنة، هارب، ممرض بالصحة النفسية بالخانكة
أحمد جمال سعد عبد المحسن، 27 سنة، محبوس، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية
اسلام أحمد عواد سالم 25 سنة محبوس، فنى تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية
محمود عيد محمد طه 39 سنة، محبوس، ممرض
شريف محمد محمد إبراهيم خليل 35 سنة محبوس، أخصائي تحاليل طبية
محمد عياد احمد عياد، 37 سنة، هارب، أخصائي تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم
أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز ، 46 سنة محبوس، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية
علاء عبد الحواد عيسي عبد الجواد 32 سنة، محبوس، يعمل فى مجال الدعاية والإعلان والطباعة
هانى حربي أحمد محسب 39 سنة، محبوس، إدارى لجنة زكاة الهدى مستشفى بيت الفضل
نها سيد قطب على 42 سنة محبوسة، صاحبة مركز تجميل
مصطفى أبو زيد حسن الشرقاوى، 33 سنة، محبوس، صاحب مكتب لتجارة السيارات
سمير موريس حنا جرجس حنا 62 سنة محبوس، طبيب بشرى
خالد مصطفى نصر الدين، 64 سنة، هارب، مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية
محمد المعتز بالله محمد عبد الخالق، 60 سنة محبوس، استشارى جراحة قلب بمعهد القلب القومى وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء
صفى الدين محمد عبد الخالق 68 سنة محبوس، شريك ومدير مسشتفى دار الشفاء
سوسن محمد عبد الخالق 63 سنة مهندسة مدنية، وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء
محمود على البدر 52 سنة، محبوس، طبيب
محسن على البدرى 68 سنة مخلى سبيله، شريك بمستشفى دار ابن النفيس
مختار حسن مختار، 26 سنة مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية
مصطفى شعبان محمد سيد 46 سنة مخلى سبيله، ممرض الصحة النفسية بالعباسية

- نيابة الأموال العامه

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية كشفت أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى إرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين، ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم "سما عبد الرحيم مدنى، ومحمد سيد حسن عبد اللطيف، وجمعة محمد جمعة، وروحية كمال أحمد، ومحمد عبد العظيم أبو زيد، وثناء حسين طه، ومحمد محمود محمد أحمد، ووليد عبد المعطى كامل، وفارس عماد محمد، ورائد عرابي حسين، وصابرين حلمى على حلمى، وإبراهيم محمد حسن، وهاجر محمد موسى، ووائل فتحى عبد الحميد، ومختار مختار عبد العليم، وطلعت جمعة سيد، وكرم سيد محمد، وهالة عبد الرؤوف الهادى، وهدى سيد حسن، وسيد محمود حسين، وجميل نبيل نجيب بطرس، وإيهاب فرج محمود محمد، وآية رجب أحمد، وتامر صلاح محمد، ونشأت محمد حسين، وإبراهيم سعد محمود، وآخرين".

والمتهمون من الأول حتى الخامس عشر بصفتهم من الأطباء أجروا عددا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابيين بمرض الفشل الكلوى، وكان ذلك استئصالا من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالة، ونقله وزراعته فى أجسام المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حال كون تلك العمليات نتاج لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرض الأجانب، من قبل عدد من المتهمين محل التعال فى العضو المنقول" الكلى" على سبيل الشراء بمقابل مادى مع علمهم بذلك، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منهم عضو الكلى، و3 أجانب من المنقول إليهم الكلى المزروعة، وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أجرى المتهمون من الأول حتى الرابع عملية زراعة عضو بشرى "كلى" لمتلقٍ غير مصرى، وهو خالد بن صالح بن محمد "سعودى الجنسية 7 نوفمبر 2016.

كما أجرى المتهمون من الأول حتى الثالث عملية نقل عضو بشرى "كلى" لمتلقٍ غير مصرى هى سارة مطلق العتيبي "سعودية الجنسية.

كما كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، أجروا عمليات نقل وزارعة عضو الكلى، لمتلقين غير مصريين، وهم كل من الجازى محمد الهزيمى سعودية الجنسية، ورباب بنت عبد الله بن محمد سعودية الجنسية، وخليفة بن على بن حسن سعودى الجنسية، وفيصيل أسعد سالم أردنى الجنسية، فى الفترة 24 أكتوبر 2016، و18 نوفمبر 2016، و19 نوفمبر2016، و25 نوفمبر2016 على الترتيب.

وتمت جميع تلك العمليات، نقلا من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون، بأن استأصلوا الأعضاء منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع المنقول إليهم، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، ودون موافقة لجنة زاعة الأعضاء البشرية، وأجريت تلك العمليات فى مستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان، حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات مما ترتب عليه وفاة إحدى المتلقيات الأجانب وهى الجازى محمد الهزيمى إثر العملية.

المتهمون الأول والرابع، ومن السادس حتى التاسع والخامس عشر أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشرة "عضو الكلى" لمتلقيه غير مصرية، هى زينب أحمد فرحان" سعودية الجنسية، بتاريخ 28 نوفمبر 2016.

كما أجرى المتهمون الثانى والثامن والعاشر والثالث عشر عملية نقل وزراعة عضو بشرى الكلى إلى متلقية غير مصرية وهى "بتلة مطلق هديان" كويتية الجنسية بتاريخ 6 أكتوبر 2016.

وتمت تلك العمليات من منقول منهم مصريون بالمخالفة للقانون، ممن ثبت توافقهم الطبي مع المرضي، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، ودون موافقة لجنة زراعة الأعضاء البشرية، وأجريت تلك العمليات فى مركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية المملوك للمتهم السابع، حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات، ما ترتب عليه وفاة إحدى المتلقيات الأجانب وهى بتلة مطلق هديان إثر العملية.

المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى التاسع أجروا عمليات زراعة "كلى" إلى متلقية غير مصرية هى بدرية حسين أحمد "سعودية الجنسية" بتاريخ 3 سبتمبر 2016.

المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن أجروا علميات نقل وزارعة عضو بشرى "كلى" لمتلقين غير مصريين، وهم كل من فاطمة محمد أحمد، وعلى بن حسين بن عيسى، وأحمد بن عبد الله بن إبراهيم، وعزيز بندر فايز، وفواز بن حامد بن عاتق، سعودى الجنسية، وذلك فى الفترة من 13 أغسطس 2016 حتى 31 أغسطس 2016.

المتهمون الأول والثالث والسابع والثامن والخامس عشر أجروا عمليات زراعة "كلى" لمتلقٍ غير مصري هو صالح محمد يوسف صالح بحرينى الجنسية بتاريخ 22 فبراير 2016.

وتمت عمليتا نقل وزراعة عضو الكلى من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون، واستئصالا لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، دون موافقة اللجنة الطبية، وأجريت تلك العمليات فى مستشفى سعد الباشا التخصصي بفيصل، وهى منشأة غير مرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المنقول منهم من المصريين وهى هالة عبد الرؤف الهادى، أحد المرضى من المتلقين الأجانب وهى صالح محمد يوسف صالح بحرينى الجنسية.

كما أجرى المتهمون الثانى والسابع والعاشر والثالث عشر عملية نقل وزراعة كل إلى متلقية غير مصرية هى فاطمة راشد سلطان، قطرية الجنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2016، كما أجرى المتهم السابع وآخرون نقل وزاعة "كلى" لمتلقين غير مصريين هم عبد العزيز بن عبد المالك، وراضى سعد محمد، ومحمد بن على بن حسين، ومحمد جاسم الجابر، وعبد الله صالح الشبرمى، وتمت تلك العمليات بالمخالفة للقانون، فى غرفة أسفل أحد العقارات بمنطقة المقطم استأجرها المتهم السابع لهذا الغرض.

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزارعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.