لمواجهة أزمة الأرز.. السيسي يكلف التموين بالتعاون مع الزراعة لتسويق المحصول .. ونواب: مركز البحوث الزراعية المسؤول الأول عن المشكلة .. ومطالب بتحصيله من الفلاح بسعر مناسب

زراعة البرلمان توضح السبب الحقيقي وراء أزمة الأرز
برلماني: تسويق الأرز يبدأ بتحصيله من الفلاح بسعر جيد
نائب يطالب بالتنسيق بين الزراعة والتموين والري لضبط محصول الأرز


ثمة شق تتفرع منه أزمة الأرز المرتقبة، بعد تقليل زراعته للنصف بداية من العام القادم، والذي صدر بسبب أزمة مياه سد النهضة والتخوفات المصرية تجاه نقص حصتها من المياه، بالإضافة إلى شائعة تهريب محصول الأرز إلى الخارج، بتواضع سعر السوق المحلى بالمقارنة بالأسعار الخارجية.

ومن هذا المنطلق، قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة، بتسويق محصول الأرز هذا العام، أو جزء منه لضمان وجود رصيد كافٍ منه في الفترة القادمة.

من جهتها حملت لجنة الزراعة بمجلس النواب، مركز البحوث الزراعية، مسؤولية أزمة نقص الأرز، لتقديمها مذكرة تفيد بزراعة محصول يمكن إنتاج ضعف ما ينتجه فدان البذرة المستخدمة حاليا، وبنفس كمية المياه، وهو ما ثبت فشله، بعد ان تم تقليص زراعة الأرز، وأشاروا إلى أن التسويق الحقيقي للمحصول، يبدأ من استلام الأرز من الفلاح بسعر مناسب.

بداية، حمل النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، مركز البحوث الزراعية، مسؤولية أزمة نقص محصول الأرز خلال الفترة القادمة، بعد أن قدموا مذكرة، لمجلس الوزراء، تفيد بإمكانهم زراعة نوع من الأرز ينتج من 4:6  أطنان للفدان الواحد، وبنفس كمية المياه، مقابل إنتاجية من 2:3 طن للأرز العادي، المزروع حاليا، وعليه تم تقليل زراعة الأرز من 1500 فدان، إلى 800 فدان بداية من العام القادم، غير أن التجربة أثبتت فشلها ولم تنجح.

وأشار "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه تقدم بالأمس بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس البحوث الزراعية، بسبب هذا المقترح الذي وضعنا أمام أزمة كبيرة قادمة فى نقص الأرز، مؤكدا على أن نفس التقاوي هى التى يتم زراعتها كل عام.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مواجهة أزمة الأرز القادمة تكمن فى التسويق الجيد للمحصول، وذلك من خلال شراء الجمعيات التعاونية المحصول من الفلاح، وعدم وجود وسيط تجاري بينهما، حتى لا يستغل التاجر الفلاح، وبالتالى يحدث ارتفاع للسعر ووجود أزمة.

من جانبه، قال النائب عصام برديس، إننا نعانى من نقص ملحوظ فى محصول الأرز، ينذر بالدخول على أزمة حقيقة فى نقص المحصول، مضيفا بأن هناك مجموعة من العوامل ستؤثر على زيادة الأزمة.

وأشار "برديس" لـ "صدى البلد" إلى أن التسويق لمحصول الأرز يبدأ من عند الفلاح، وبشراء المحصول منه بسعر جيد، يتناسب مع السعر العالمي، لافتا إلى أن هذا التوجه، يدعم الفلاح ويحفزه على زراعة الأرز، وتسليمه للدولة.

ونوه وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة تجنب تهريب محصول الأرز للخارج، بسبب بخس الأسعار المحددة من قبل الحكومة، الأمر الذي يدعم من اتساع الأزمة بشكل كبير، ويضر بتوفر المحصول لدى الدولة.

كما طالب النائب محمود شعلان، بضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري والتموين، لضبط زراعة محصول الأرز، مؤكدا على أن تعاون الوزارات الثلاثة فى هذا الملف، سيجنبنا إلى حد كبير أزمة الأرز.

وأشار "شعلان" فى تصريحات خاصة، إلى أنه يجب على وزارة التموين تحديد النسبة المطلوبة والمستهلكة كل عام من الأرز، ومن ثم تقوم وزارتى الري والزراعة بتوفير الأرض والمياه اللازمة لإنتاج هذه الكمية من محصول الأرز، مما يحدث نوعا من التوازن فى المحصول، ينعكس على سعره فى السوق.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تقليص نسبة زراعة الأرز للنصف بداية من العام القادم، لن يؤثر على احتياجتنا، حال الالتزام بالتنسيق بين الوزارات، كما سبق وأن أشرنا، خاصة مع ضبط السوق والتحكم فى تهريب الأرز.