برلماني يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد بيع أراضي الفيوم بالمزاد

طالب النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، النائب العام بالتحقيق فى وقائع فساد تسبب بها محافظ الفيوم وطبقا لما هو ثابت بالمستندات، تسببت في إهدار أكثر من 150 مليون جنيه نتاج صفقة فاسدة برعاية محافظ الفيوم.

وقال النائب، فى بيان اليوم، الثلاثاء، إن محافظة الفيوم طرحت كراسات الشروط الخاصة بالمزايدات العلنية لبيع قطع أراضٍ بمنطقة حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017، والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 14/5/2017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من محافظ الفيوم.

وحصل "والي" على المستندات الدالة على أن البند التاسع بكراسة الشروط والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع.

وأضاف النائب: "أجازت كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي، وذكرت كراسة الشروط أن سداد المبلغ المتبقي (80% من الثمن) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات، دون أى فوائد على هذه الأقساط"، لافتا إلى أن ما يفهم من نهاية تلك المادة، حيث إن قيمة السداد الفورى هى نفس قيمة السداد على دفعات لمدة سبع سنوات بدون فائدة.

وأوضح والى أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنيه تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءً على خزانة الدولة، فقيمة الأرض بالسداد الفورى هي ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات، وهو ما تم ذكره فى جميع عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لجميع المشترين فى تلك المزايدات، وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعة تناقصيا.

وأكد أن هناك تعمدا لإهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة أرض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة، مطالبا بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقة حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017، وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة.

وقال إن الدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التي تؤثر بشكل سلبي على خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الماضية.